وزير العدل يُعلن قرب تطبيق قانون العقوبات البديلة

محرر مقالات14 يناير 2025
وزير العدل يُعلن قرب تطبيق قانون العقوبات البديلة

العيون الأن.

 

أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أمس الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن تطبيق القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة سيتم قريبًا، وفقًا للآجال المحددة في النص القانوني.

 

وفي معرض جوابه عن أسئلة حول “مآل قانون العقوبات البديلة”، أوضح الوزير أنه تم اتخاذ خطوات عملية بناءً على مخرجات اجتماع ترأسه رئيس الحكومة. وأشار إلى تشكيل ثلاث لجان موضوعاتية: الأولى معنية بالتنزيل القضائي لنظام العقوبات البديلة، الثانية بصياغة النصوص التنظيمية، والثالثة باختيار الشركة التي سيتم التعاقد معها.

 

وأضاف وهبي أن الوزارة نظمت دورات تكوينية للقضاة بالتنسيق مع السلطة القضائية، وحرصت على تقديم شروحات دقيقة للمعنيين. كما تم إنشاء مكاتب في المحاكم الابتدائية لتسهيل استخدام التقنيات الحديثة في تسجيل القضايا إلكترونيًا.

 

وأشار الوزير إلى إعداد دليل عملي بعنوان “قانون العقوبات البديلة في شروح – نحو بناء فهم قانوني مشترك”، بالإضافة إلى مراسلة القطاعات الحكومية لتحديد مجالات الخدمة الاجتماعية التي يمكن أن يعمل فيها المحكوم عليهم بعقوبات بديلة.

 

وفي خطوة مستقبلية، أفاد وهبي بأن العمل جارٍ على تطوير منصة إلكترونية لتجميع المجالات والعناوين المتعلقة بالخدمة الاجتماعية، مما يسهل على القضاة اختيار العمل الاجتماعي المناسب للمحكوم عليه وفقًا لموقع إقامته.

 

يهدف القانون المتعلق بالعقوبات البديلة إلى توفير إطار قانوني متكامل لهذه العقوبات، من خلال تأصيلها قانونيًا ووضع آليات إجرائية تتعلق بتتبع وتنفيذ العقوبات.

 

ويتضمن القانون بدائل للعقوبات التقليدية، تشمل العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، التدابير التأهيلية أو العلاجية مثل العلاج النفسي أو الإدمان، بالإضافة إلى عقوبات تقييدية كعدم الاقتراب من الضحية أو الخضوع لتكوين أو تدريب. كما أُضيفت عقوبة إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة في إطار تعزيز العدالة التصالحية.

الاخبار العاجلة