العيون الآن
دعت رابطة أنصار الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية إلى تهيئة الشروط القانونية والمؤسساتية لإرساء حكومة للحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، وتحيين البرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية، بما يستجيب للتحولات السياسية والدبلوماسية التي تشهدها قضية الصحراء، ويعزز فرص التنمية والاستثمار وخلق مناصب الشغل.
جاءت هذه الدعوة في ختام طاولة مستديرة نظمتها الرابطة الأحد 8 نونبر 2026، بقاعة معهد الصحافة وتكنولوجيا الإعلام بمدينة العيون، تحت عنوان “الإقلاع التنموي سيادة وطن.. والحكم الذاتي مسار ديمقراطي لجمع الشمل”، تزامنا مع تخليد الذكرى الأولى لعيد الوحدة والذكرى الحادية والخمسين للمسيرة الخضراء.
أكدت الرابطة في خلاصات اللقاء أن التطورات الأخيرة المرتبطة بملف الصحراء تفرض الانتقال من مرحلة الترافع السياسي والدبلوماسي حول مبادرة الحكم الذاتي إلى مناقشة آليات تنزيلها العملي، من خلال بلورة تصورات واضحة بشأن بنيتها المؤسساتية وصلاحياتها وآليات حكامتها وضمانات نجاحها.
واعتبرت أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي المقدمة سنة 2007، لا تقتصر على كونها مقترحا لتسوية النزاع بل تمثل، وفق تصورها، مشروعا سياسيا ومؤسساتيا يمكن أن يعزز المشاركة الديمقراطية والتدبير المحلي للشأن العام، مع الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة الخصوصيات الثقافية والاجتماعية للمنطقة.
وفي هذا السياق شددت الرابطة على ضرورة إرساء حكومة للحكم الذاتي عبر إعداد الإطار القانوني والمؤسساتي اللازم، معتبرة أن المرحلة المقبلة تستدعي الانتقال من مناقشة المبادرة من حيث المبدأ إلى التفكير في شروط تفعيلها وموقع المؤسسات الجهوية ضمن هذا التصور.
وعلى المستوى التنموي دعت الرابطة إلى تحيين البرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية، وإطلاق جيل جديد من المشاريع المهيكلة، مع إعطاء الأولوية لبناء اقتصاد جهوي منتج ومتنوع، يقوم على تثمين الموارد الطبيعية والبشرية، وتشجيع الاستثمارات، وإحداث فرص شغل مستدامة لفائدة الساكنة.
كما أوصت بتعزيز جاذبية الأقاليم الجنوبية للعيش والاستقرار، من خلال تطوير مدن ذكية ومستدامة وصديقة للبيئة، وتحسين جودة الخدمات والبنيات التحتية، بما يضمن مواكبة التنمية الاقتصادية بتحسين فعلي لظروف عيش المواطنين وتقليص الفوارق المجالية.
وفي الشق الاجتماعي والإنساني، أكدت الرابطة أهمية جعل جمع الشمل أحد المرتكزات الأساسية لأي تصور مستقبلي للحكم الذاتي، عبر تهيئة الظروف الملائمة لتعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية، والبحث عن حلول إنسانية مستدامة لأوضاع سكان مخيمات تندوف، تكفل حقوقهم وكرامتهم وحرية اختيارهم وفق القانون الدولي.
ودعت في السياق ذاته إلى تعزيز الثقة بين الأجيال وترسيخ المواطنة الجامعة، من خلال التوفيق بين الروابط الاجتماعية والقبلية والانتماء الوطني، مع صيانة الخصوصيات الثقافية التي تميز المجتمع الصحراوي.
واعتبرت الرابطة أن نجاح مشروع الحكم الذاتي يظل مرتبطا بقدرته على تحقيق التكامل بين المشاركة الديمقراطية والعدالة المجالية والتنمية المستدامة، مؤكدة ضرورة توسيع النقاش العمومي ليشمل الفاعلين المدنيين والأكاديميين والاقتصاديين والإعلاميين، من أجل المساهمة في إعداد تصورات عملية حول مستقبل التدبير المؤسساتي والاقتصادي للمنطقة.
يأتي هذا اللقاء عقب جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة في 30 أكتوبر الماضي، وما أعقبها من تطورات مرتبطة بانتهاء ولاية بعثة المينورسو، في وقت تتواصل فيه النقاشات بشأن مستقبل العملية السياسية وآفاق التسوية على أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية.
جددت رابطة أنصار الحكم الذاتي بالأقاليم الصحراوية، في ختام أشغالها، تمسكها بالوحدة الترابية للمملكة، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب وفق تصورها، ترجمة المكتسبات السياسية والدبلوماسية إلى مؤسسات ومشاريع اقتصادية واجتماعية، بما يجعل التنمية والعدالة المجالية والمشاركة الديمقراطية عناصر أساسية في بناء مستقبل الأقاليم الجنوبية.
