العيون الآن
يوسف بوصولة – العيون
وجه المستشار البرلماني خالد السطي ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين سؤالا كتابيا إلى محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، بشأن تداعيات تغيير آلية صرف الدعم العمومي المخصص لقطاع الصحافة، محذرا من انعكاساته المحتملة على استقرار مناصب الشغل وانتظام أداء أجور الصحافيين والعاملين بالمقاولات الإعلامية، خصوصا الصغرى والمتوسطة منها.
وأثار السطي في سؤاله المؤرخ في 4 نونبر 2026 حالة القلق التي تسود أوساط مهنيي الصحافة الورقية والإلكترونية، على خلفية وقف صرف الدعم العمومي المخصص للمساهمة في أداء أجور العاملين ابتداء من أكتوبر 2026، والانتقال إلى صرف الدعم مباشرة لفائدة المقاولات الصحفية ابتداء من يناير 2027 وفق المعطيات التي أوردها السؤال البرلماني.
ونبه المستشار البرلماني إلى أن هذا التحول يطرح تساؤلات بشأن الضمانات الكفيلة باستمرار أداء أجور الصحافيين والحفاظ على مناصب شغلهم، خاصة في ظل اعتماد عدد من المقاولات الصحفية على الدعم العمومي للمساهمة في تغطية التزاماتها المالية والاجتماعية.
وكشف السطي أن إفادات توصل بها من مهنيين تشير إلى توجه بعض المقاولات نحو تقليص عدد المستخدمين والاستغناء عن صحافيين ومتعاونين ومصححين، محذرا من أن هذه الإجراءات في حال تحققها، قد تؤدي إلى زيادة الضغط على العاملين المتبقين والتأثير على جودة الإنتاج الإعلامي وقدرة المؤسسات الصحفية على الاستمرار.
ولم تقتصر مساءلة الوزير على تداعيات تغيير نظام الدعم، إذ أثار البرلماني استمرار اختلالات اجتماعية ومهنية داخل القطاع، من بينها عدم الالتزام بالزيادات المتفق عليها في أجور الصحافيين، وعدم استفادة بعضهم من التخفيض الضريبي على الدخل برسم سنة 2026، إلى جانب حالات تتعلق بالحرمان من التغطية الصحية أو التقاعد، وعدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي هذا السياق تساءل السطي عن جدوى تغيير طريقة صرف الدعم العمومي دون مراجعة الغلاف المالي المخصص له، مطالبا الوزارة بالكشف عن التدابير التي تعتزم اتخاذها لحماية حقوق العاملين وضمان عدم انقطاع مستحقاتهم خلال المرحلة الانتقالية بين النظامين.
كما دعا إلى وضع ضمانات واضحة تربط الاستفادة من الدعم العمومي بالحفاظ على مناصب الشغل وتحسين الأجور والأوضاع الاجتماعية والمهنية، مع تعزيز مراقبة التزام المقاولات الصحفية بالاتفاقات المتعلقة بالزيادات في الأجور والتصريح بالأجراء وتمكينهم من حقوقهم الاجتماعية.
وطالب ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بإحداث آلية لتقييم آثار نظام الدعم الجديد على المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة، واعتماد تدابير تصحيحية تحول دون تسريح العاملين أو المساس بجودة الخدمات الإعلامية، بما يضمن تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدعم العمومي.
وكان وزير الشباب والثقافة والتواصل قد أعلن،ث في فبراير 2026، التوصل إلى صيغة جديدة لدعم المقاولات الصحفية، في إطار مراجعة منظومة التمويل العمومي للقطاع، بعد سنوات من اعتماد آلية استثنائية للمساهمة في تحمل كتلة الأجور، أُحدثت خلال جائحة كورونا للمساعدة على الحفاظ على مناصب الشغل.
ويعيد هذا السؤال البرلماني إلى الواجهة إشكالية التوازن بين دعم استمرارية المقاولات الصحفية وحماية الحقوق الاجتماعية للعاملين بها، في انتظار توضيحات الوزارة بشأن ترتيبات الانتقال إلى النظام الجديد والضمانات المرتبطة بصرف الأجور والحفاظ على فرص العمل.
