العيون الآن
يوسف بوصولة – العيون
قرر المغرب الإبقاء على تعليق تصدير الطماطم والبصل والبطاطس نحو الأسواق الإفريقية إلى إشعار آخر، مع السماح باستئناف تصدير باقي المنتجات الفلاحية، في إطار إجراءات جديدة تهدف إلى ضمان تموين السوق الوطنية وضبط الأسعار، وإعطاء الأولوية لحاجيات المستهلك المغربي.
وكشف مصدر حكومي مطلع لوسائل الإعلام نشر الاثنين 9 نونبر 2026 أن استئناف تصدير المنتجات الثلاثة سيظل مرتبطا بتحسن مستويات الأسعار داخل الأسواق المغربية، والتأكد من توفر فائض في الإنتاج يتجاوز حاجيات الاستهلاك الوطني، بما يضمن عدم تأثير الطلب الخارجي على وفرة المواد الأساسية.
وأوضح المصدر ذاته أن السلطات كانت قد اتخذت، الخميس 5 نونبر الجاري إجراء مؤقتا لتعليق صادرات الخضر والفواكه نحو الأسواق الإفريقية، بهدف إعادة تنظيم مسالك التصدير وتتبع الإمدادات، قبل مراجعة التدابير المعتمدة والإبقاء على القيود الخاصة بالطماطم والبصل والبطاطس.
وفي السياق نفسه تقرر اعتماد آلية للمراقبة الميدانية الدورية، تقوم على تقييم وضعية العرض والأسعار شهرياً، بما يسمح للسلطات المختصة بالتدخل لتعليق تصدير أي منتج يعرف اضطرابا في التموين، أو رفع القيود عنه متى توفرت الشروط اللازمة لاستقرار السوق.
وبموازاة ذلك تعمل السلطات على إعداد إطار تنظيمي جديد للصادرات الفلاحية الموجهة إلى الدول الإفريقية، بهدف ضبط عمليات التصدير والحد من الاختلالات المرتبطة بتزود بعض المصدرين مباشرة من أسواق الجملة، خاصة سوق إنزكان، الذي يعد أحد المراكز الرئيسية لتسويق المنتجات الفلاحية بالمملكة.
ووفق معطيات متداولة يتجه هذا الإطار نحو إلزام المصدرين بتوجيه المنتجات الفلاحية المخصصة للأسواق الإفريقية عبر محطات التلفيف والتعبئة، بما يتيح إخضاعها للمراقبة وتتبع مساراتها وكمياتها، والحد من تأثير عمليات التصدير على تموين السوق الداخلية.
وأرجع المصدر الحكومي التركيز على الصادرات المتجهة نحو إفريقيا إلى طبيعة المنتجات المتداولة بهذه الأسواق، والتي تتقاطع بدرجة كبيرة مع الأصناف الموجهة للاستهلاك المحلي، بخلاف جزء من الصادرات نحو أوروبا، التي تخضع لعقود تجارية مسبقة ومواصفات خاصة من حيث الجودة والتسويق.
وكان عمر حجيرة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، قد أكد أن استئناف منح تراخيص تصدير الخضر والفواكه نحو الأسواق الإفريقية سيتم بشكل تدريجي، مع إخضاع العمليات لمراقبة لجان مختصة تتولى تتبع تأثيرها على الكميات المتوفرة والأسعار في السوق المغربية.
تأتي هذه التدابير في ظل ارتفاع أسعار عدد من المنتجات الفلاحية، خصوصا الطماطم، وما أثاره ذلك من نقاش بشأن فعالية مسالك التوزيع وتأثير التصدير على العرض الداخلي، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحقيق التوازن بين المحافظة على المبادلات التجارية مع الشركاء الأفارقة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
ويفتح التوجه الجديد نحو تنظيم الصادرات الفلاحية نقاشاً بشأن ضرورة الانتقال من التدخلات الظرفية إلى آليات دائمة لتدبير العرض والطلب، بما يضمن استقرار الأسواق الوطنية ويحافظ، في الوقت نفسه، على مصالح المنتجين والمصدرين واستمرارية العلاقات التجارية للمغرب مع عمقه الإفريقي.
