العيون الآن.
العيون الان : لبرص ابراهيم
أثار التحرك العسكري الجزائري داخل الأراضي النيجرية موجة من التساؤلات بشأن خلفياته وأهدافه، في ظل تصاعد التوترات الأمنية بمنطقة الساحل الإفريقي، بعدما طالب الاتحاد الأوروبي الجزائر بتقديم توضيحات رسمية حول طبيعة انتشار قواتها العسكرية في النيجر، والمرتكزات القانونية التي يستند إليها، فضلا عن نطاق العملية والغايات المنتظرة منها.
وفي هذا السياق، أكد أنور العنوني، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، خلال الإحاطة الصحافية اليومية للمفوضية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل، أن الاتحاد يتابع التطورات المرتبطة بالوجود العسكري الجزائري في النيجر، وينتظر الحصول على معلومات دقيقة بشأن طبيعة المهمة وأهدافها والإطار القانوني المنظم لها.
وشدد المسؤول الأوروبي على أهمية احترام قواعد القانون الدولي وسيادة الدول، مع ضرورة ضمان سلامة المدنيين، داعيا إلى أن تتسم التحركات العسكرية والأمنية بالشفافية والتناسب، وأن تكون موجهة نحو احتواء التوترات وتعزيز الاستقرار الإقليمي، وليس تأجيج الأوضاع في منطقة تعاني أصلا من اضطرابات أمنية متلاحقة.
وتأتي هذه المطالب الأوروبية عقب وصول قافلة عسكرية جزائرية، أواخر الشهر الماضي، إلى مدينة أرليت شمال النيجر، وهي منطقة تحظى بأهمية استراتيجية بالنظر إلى ارتباطها بأنشطة استخراج اليورانيوم. ويكتسي هذا الانتشار أهمية خاصة، باعتباره تحولا في طبيعة التحركات العسكرية الجزائرية خارج حدودها، وفق المعطيات الواردة بشأن العملية.
وكان البرلمان الجزائري قد صادق بالإجماع، في 25 أكتوبر الماضي، على السماح بنشر وحدات من الجيش الوطني الشعبي داخل الأراضي النيجرية، بناء على إخطار تقدم به الرئيس عبد المجيد تبون، وهو ما فتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون العسكري بين البلدين، وأثار في المقابل نقاشا حول حدود التدخل ومدته والضمانات المرتبطة به.
وتكتسب هذه الخطوة حساسية إضافية بالنظر إلى الوضع الأمني المعقد في منطقة الساحل، حيث تنشط جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وتستغل اتساع المجال الجغرافي وضعف السيطرة الأمنية لتوسيع تحركاتها. وهو ما يضع القوات الجزائرية أمام احتمالات متعددة، من بينها التعرض لهجمات مسلحة أو الانخراط في مواجهات ميدانية قد تتجاوز الأهداف المعلنة للمهمة.
كما يطرح الانتشار العسكري تساؤلات بشأن تداعياته على التوازنات الإقليمية، خصوصا في ظل التنافس المتزايد بين القوى الدولية والإقليمية داخل منطقة الساحل، التي أظهرت التجارب السابقة فيها أن المقاربات العسكرية وحدها لم تكن كافية لتحقيق استقرار دائم، بل إن بعض التدخلات ساهمت في تعقيد المشهد الأمني وإطالة أمد الأزمات.
ولا تقتصر التحديات على الجانب العسكري، بل تمتد إلى طبيعة علاقة القوات الأجنبية بالمجتمعات المحلية، خاصة بالمناطق التي تعاني من هشاشة اجتماعية واقتصادية. إذ قد يؤدي أي احتكاك ميداني أو توسيع لنطاق العمليات إلى خلق توترات جديدة، بما يهدد بتقويض فرص التهدئة ويزيد من صعوبة معالجة الأسباب العميقة لعدم الاستقرار.
وفي الجانب الاقتصادي، تربط الجزائر تحركها بحماية مصالحها الاستراتيجية واستثماراتها في قطاع الطاقة داخل النيجر، وفي مقدمتها مشاريع شركة “سوناطراك” الحكومية، خاصة حقل “كافرا”، فضلا عن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي يربط بين الجزائر والنيجر ونيجيريا، ويشكل أحد المشاريع الطاقية الكبرى بالمنطقة.
غير أن تأمين هذه المصالح عبر الانتشار العسكري قد يفتح بدوره تحديات إضافية، إذ يمكن أن تتحول المناطق التي توجد بها القوات والمنشآت المرتبطة بها إلى أهداف محتملة للجماعات المسلحة، فضلا عن ارتفاع النفقات المرتبطة بالحماية والتجهيز والإمداد اللوجستي، دون ضمانات كافية بشأن قدرة هذا الوجود العسكري على احتواء التهديدات المنتشرة في المنطقة.
وتندرج هذه التطورات ضمن سياق علاقات جزائرية نيجرية عرفت توترا عقب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم في يوليوز 2023، قبل أن تشهد خلال الفترة الأخيرة مؤشرات على عودة التقارب بين البلدين. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أكد، مطلع أكتوبر الماضي، استعداد بلاده لحماية النيجر “مهما حدث”، في تصريح يعكس الأهمية التي توليها الجزائر لعلاقاتها مع نيامي ومصالحها الاستراتيجية بالمنطقة.
وبين اعتبارات الأمن وحماية المصالح الاقتصادية، ومطالب احترام السيادة والقانون الدولي، يظل الانتشار العسكري الجزائري في النيجر خطوة تطرح أسئلة متعددة بشأن مستقبل منطقة الساحل، ومدى قدرة هذا التحرك على الإسهام في تحقيق الاستقرار، دون أن يتحول إلى عامل جديد يوسع دائرة التوترات الإقليمية.
