العيون الآن.
دعا الخبير المتخصص في المجال السينمائي والسمعي البصري عبد الرزاق كواري إلى مراجعة شاملة لمنظومة التكوين في مهن السينما والتلفزيون بالمغرب، محذرا من اتساع الفجوة بين الشهادات الأكاديمية والكفاءات التقنية التي يحتاجها سوق الإنتاج، ومؤكدا أن تطوير الصناعة السينمائية الوطنية يقتضي الاستثمار في المكونين ذوي الخبرة الميدانية، وتوفير تجهيزات احترافية وفضاءات للتطبيق العملي.
واعتبر كواري في مقال رأي بعنوان “الأساس السليم لتكوين وتطوير الكفاءات المهنية في مجال السينما والسمعي البصري” أن ضمان استمرارية القطاع وجودة إنتاجاته يستدعي اعتماد استراتيجية وطنية متكاملة تشمل مؤسسات التكوين المهني والمدارس العليا الخاصة والجامعات، دون الاقتصار على دعم مؤسسة بعينها، مع مراعاة خصوصيات المهن التقنية والفنية المرتبطة بالإنتاج السينمائي والتلفزيوني.
واستحضر الخبير مسار تطور التكوين السينمائي بالمغرب منذ مرحلة ما بعد الاستقلال، مشيرا إلى الدور الذي اضطلعت به كفاءات وطنية تلقت تكوينها في معاهد أوروبية أو راكمت خبراتها عبر المشاركة في إنتاجات دولية صُورت بالمملكة، ومن بينها عبد الكريم الدرقاوي ومحمد عبد الرحمان التازي وأحمد البوعناني، فضلا عن عدد من الرواد الذين ساهموا في إرساء أسس السينما والتلفزيون المغربيين.
وأوضح أن توسع الإنتاج التلفزيوني خلال العقود اللاحقة كشف عن محدودية عدد التقنيين المتخصصين، ما دفع المؤسسات الإعلامية إلى الاستعانة بأطر من تخصصات أخرى، قبل أن يشهد مجال التكوين تطورا مع إحداث شعب مهنية متخصصة في الصورة والصوت والمونتاج، وظهور مؤسسات خاصة ومسالك جامعية موجهة إلى مهن السينما والسمعي البصري.
غير أن هذا التوسع المؤسساتي لم يواكبه بحسب كواري، تطور مماثل في جودة التكوين التطبيقي، إذ انتقد اعتماد بعض المؤسسات على الشهادات الأكاديمية وحدها عند اختيار الأساتذة والمؤطرين، دون إعطاء الخبرة المهنية في مواقع التصوير والإنتاج الوزن الذي تستحقه.
وشدد على أن التكوين السينمائي يختلف عن التدريس النظري التقليدي، لارتباطه المباشر باستعمال معدات وتقنيات متطورة، معتبراً أن توفر الأستاذ على شهادة عليا لا يكفي وحده لتأهيله لتدريس المهن التقنية، ما لم يكن متمكناً من أدوات العمل وقادراً على نقل المهارات التطبيقية إلى المتدربين.
وفي هذا السياق، تحدث الخبير عن صعوبات تواجه عدداً من خريجي مؤسسات التكوين عند الولوج إلى سوق الشغل، مرجعاً ذلك إلى محدودية فرص الاحتكاك بالأجهزة الاحترافية والتدرب على إعداداتها المتقدمة، وهو ما ينعكس، وفق تقديره، على جاهزيتهم للمشاركة في الإنتاجات السينمائية والتلفزيونية الكبرى.
كما انتقد استمرار اعتماد بعض المؤسسات الإعلامية وشركات الإنتاج على الكفاءات القديمة والمتقاعدين لسد الخصاص التقني، في مقابل الصعوبات التي يواجهها بعض المهنيين المتمرسين في الولوج إلى فرص العمل والتكوين، خصوصاً عند اعتماد شروط مرتبطة بالسن أو بالمؤهلات الأكاديمية دون تقييم كافٍ للتجربة المهنية.
ودعا كواري إلى الاستفادة من الكفاءات المغربية التي راكمت خبرات في شركات الإنتاج والقنوات والأستوديوهات الدولية، معتبراً أن هؤلاء المهنيين يمتلكون مؤهلات يمكن توظيفها في تكوين أجيال جديدة قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأكد، في المقابل، أن الخبرة المهنية وحدها لا تجعل صاحبها بالضرورة مؤطراً ناجحاً، داعياً إلى الجمع بين الكفاءة التقنية والقدرة البيداغوجية ومهارات التواصل والمنهجية الأكاديمية، مع توفير تكوين تكميلي للممارسين الراغبين في الانتقال إلى مجال التدريس والتأطير.
واقترح الخبير إقرار حوافز مالية ومهنية لاستقطاب التقنيين ذوي التجارب الدولية إلى مؤسسات التكوين، بما يضمن استفادة الطلبة من خبراتهم، ويساعد على بناء قاعدة وطنية من الكفاءات القادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في الصناعة السينمائية.
ولفت إلى أن تطوير منظومة التكوين يتطلب كذلك تجهيز المؤسسات بوسائل تقنية حديثة، وإحداث فضاءات تحاكي مواقع التصوير وأستوديوهات الإنتاج، مع اعتماد ورشات تطبيقية وتمارين ميدانية مستمرة، تجعل الجانب العملي مكوناً أساسياً في المسارات الدراسية.
كما دعا إلى توسيع مفهوم التكوين السينمائي ليشمل تخصصات مرتبطة بالعلوم والهندسة والاقتصاد والقانون والديكور والأزياء والتجميل والبناء، بالنظر إلى الطبيعة المركبة للصناعة السينمائية، التي تستند إلى تكامل مجموعة واسعة من المهن والتخصصات.
وحذر كواري من اختزال صناعة الصورة في استعمال الهواتف الذكية أو معدات التصوير الموجهة للهواة، مع إقراره بالتطور الذي بلغته هذه الوسائل، مؤكداً أن الإنتاج السينمائي الاحترافي يتطلب منظومة تقنية وبشرية متكاملة لا يمكن تعويضها بجهاز تصوير واحد.
وخلص الخبير إلى دعوة الوزارة الوصية والمؤسسات المعنية إلى إعادة النظر في خارطة التكوين السينمائي والسمعي البصري بالمغرب، من خلال مراجعة معايير انتقاء المكونين وتطوير التجهيزات والبرامج التطبيقية، وربط مخرجات التكوين باحتياجات سوق الإنتاج، بما يساهم في تأهيل كفاءات وطنية قادرة على المنافسة والمشاركة في تطوير الصناعة السينمائية المغربية.
