العيون الآن.
احتضن مقر مجلس جهة العيون الساقية الحمراء صباح اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 أشغال ندوة دولية نظمتها الجهة بشراكة مع جامعة عبد المالك السعدي تحت عنوان: “الجهوية والإمكانيات التنموية المتاحة لتنمية الجهات، نموذج جهة العيون”، بمشاركة والي الجهة السيد عبد السلام بكرات إلى جانب ثلة من الأساتذة الباحثين والخبراء في القانون الدستوري من جامعات مغربية، إيطالية، وإسبانية.
شكلت هذه الندوة مناسبة علمية لتعميق النقاش حول أدوار الجهوية المتقدمة في تحقيق التنمية الترابية والاطلاع على النماذج المقارنة في مجال التنظيم الجهوي والحكم الذاتي، حيث خصصت إحدى الجلسات لمداخلة وازنة قدمها البروفيسور لوكا ميتزيتي أستاذ القانون الدستوري بجامعة بولونيا الإيطالية، سلط خلالها الضوء على مسار تطور النظام الجهوي بإيطاليا، الذي يشهد وفق تعبيره “تحولا تدريجيا نحو النموذج الفيدرالي، خاصة عقب الإصلاحات الدستورية التي شهدتها البلاد في سنتي 2001 و2024”.
وأوضح البروفيسور الإيطالي أن بلاده تتوفر حاليا على 20 منطقة منها خمس تتمتع بوضع خاص ويتعلق الأمر بكل من صقلية، سردينيا، وادي أوستا، ترينتينو، وفريولي فينيتسيا جوليا، بينما المناطق الأخرى تصنف كمناطق “عادية”. غير أن الإصلاح الأخير الذي عرفه النظام الدستوري الإيطالي سنة 2024 أتاح لهذه الجهات العادية إمكانية طلب صلاحيات إضافية، تماثل ما هو ممنوح للمناطق ذات الوضع الخاص، وهو ما خلق نموذجا جديدا يعرف بـ**“الإقليمية المتفاوتة”**.
توقف ميتزيتي عند أهمية الصلاحيات التشريعية والإدارية التي تتمتع بها الجهات الإيطالية، خاصة في ميادين مثل الصحة والبيئة، إلى جانب احتفاظها بضرائبها الإقليمية دون تحويلها للحكومة المركزية، وهي ميزة تعزز من استقلاليتها المالية. كما أشار إلى أن بعض الجهات، وعلى رأسها صقلية، تتوفر على سلطات حصرية في تدبير مشاريع الأشغال العامة.
كما تطرق المتحدث إلى قدرة الجهات الإيطالية على إبرام اتفاقيات تعاون مع كيانات إقليمية أجنبية دون الرجوع إلى السلطة المركزية، مع إمكانية توقيع اتفاقات مع دول أخرى بعد موافقة وزارة الخارجية الإيطالية، وهو ما يعكس مرونة عالية في تدبير العلاقات الخارجية ذات الطابع الجهوي.
وفي معرض حديثه عن آليات العدالة المجالية، أكد الأستاذ الجامعي أن الدستور الإيطالي ينص على إنشاء “صندوق التعويض” وهو أداة لإعادة توزيع الموارد لفائدة المناطق الأقل نموا، بهدف تقليص الفوارق وتحقيق التوازن داخل الدولة.
وفي ختام مداخلته، شدد البروفيسور ميتزيتي على أن الإصلاحات الأخيرة التي عرفها النظام الإقليمي الإيطالي تهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية المحلية وخلق نموذج ديمقراطي أكثر نجاعة ومرونة، يسهم في تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة عبر مختلف الجهات.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة تندرج في سياق تعزيز الدينامية الأكاديمية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، ودعم التعاون بين الجامعات المغربية ونظيراتها الأوروبية، عبر تبادل الخبرات في مجالات الحكامة الترابية، والحكم الجهوي، والنماذج المتقدمة في التسيير المحلي.
