طرفاية: المجلس الإقليمي يقود مشاريع ميدانية بجماعة الطاح بشراكة مع وزارة إعداد التراب الوطني

محرر مقالات15 أبريل 2026
طرفاية: المجلس الإقليمي يقود مشاريع ميدانية بجماعة الطاح بشراكة مع وزارة إعداد التراب الوطني

العيون الآن.

طـرفاية : لـبرص إبـراهيم

 

في إطار الدينامية التنموية المتواصلة التي يعرفها إقليم طرفاية، تعرف جماعة الطاح إطلاق مجموعة من المشاريع الميدانية الهادفة إلى تعزيز البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات الأساسية، وذلك بدعم من المجلس الإقليمي لطرفاية، وبشراكة مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وتحت الإشراف والمتابعة الميدانية لـ عامل إقليم طرفاية.

وحسب معطيات ميدانية، فقد شملت هذه الأشغال تهيئة المدخلين الشمالي والجنوبي للجماعة عبر تقوية شبكة الإنارة العمومية، في مشروع يروم تحسين شروط السلامة الطرقية وتعزيز جمالية المداخل الرئيسية، إضافة إلى تحسين ظروف التنقل ليلاً وتسهيل حركة السير لفائدة الساكنة والزوار.

كما تهم هذه التدخلات تهيئة ساحة عمومية وسط الجماعة، من المرتقب أن تتحول إلى فضاء اجتماعي وترفيهي حديث لفائدة الساكنة، عبر إعادة تأهيل الأرضية، وتحديث نظام الإنارة، وإعادة تنظيم الفضاء بشكل ينسجم مع حاجيات الساكنة المحلية ويعزز جاذبية المركز الترابي.

 

ويأتي هذا المشروع في إطار شراكة مؤسساتية بين المجلس الإقليمي لطرفاية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ضمن رؤية تنموية شمولية تروم تقليص الفوارق المجالية، وتأهيل البنيات التحتية الأساسية، وتحسين جودة العيش داخل الوسطين الحضري والقروي.

ويُبرز هذا الورش التنموي الدور المحوري الذي يضطلع به عامل إقليم طرفاية في تتبع مختلف المشاريع التنموية، وضمان انسجامها مع البرامج القطاعية، وتعزيز نجاعة التنفيذ على أرض الواقع بما يستجيب لتطلعات الساكنة المحلية.

 

ورغم كون إقليم طرفاية يندرج ترابياً ضمن جهة العيون الساقية الحمراء، إلا أن عدداً من الفاعلين المحليين يثيرون ملاحظات حول محدودية تدخل مجلس الجهة في مواكبة بعض المشاريع التنموية على مستوى الإقليم، مقارنة بحجم الانتظارات المطروحة وتنوع الحاجيات المرتبطة بالبنية التحتية والخدمات الأساسية. وهو ما يجعل المجلس الإقليمي وباقي الشركاء المؤسساتيين يتحملون أعباءً إضافية في تمويل وتتبع عدد من الأوراش التنموية، في انتظار تعزيز أكبر للدور الجهوي في دعم المشاريع الترابية المستقبلية بما ينسجم مع مبادئ العدالة المجالية والتوازن الترابي داخل الجهة.

 

ومن المرتقب أن تتواصل هذه الدينامية التنموية خلال الأشهر المقبلة، من خلال برمجة مشاريع إضافية تروم تقوية البنية التحتية بعدد من الجماعات الترابية بالإقليم، في إطار سياسة تنموية متكاملة تستهدف العدالة المجالية وتعزيز التنمية المستدامة

الاخبار العاجلة