العيون الآن.
انتقدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة ما وصفته بـ“النتائج الصادمة” لتقرير تدقيق منظمة الصحة العالمية حول أدوات التنظيم في المجال الصحي وفق المعايير الدولية (OMS/GBT)، الصادر في 12 دجنبر 2025 والمتعلق بالوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.
واعتبرت الشبكة في بيان لها أن هذا التقييم كشف عن إخفاق تاريخي للمملكة في بلوغ مستوى النضج الثالث (ML3)، وهو التصنيف الدولي الذي يمنح شهادة الموثوقية للسلطات الرقابية الوطنية، مسجلة تراجع تصنيف المغرب في مجال الأدوية واللقاحات وانخفاض موقعه على المستوى الإفريقي، رغم الإمكانيات المادية والبشرية المرصودة. ووفق المصدر ذاته، فإن هذا التراجع يضع المغرب خارج خارطة الدول المرجعية في صناعة الأدوية واللقاحات.
وأرجعت الشبكة هذه النتائج إلى ما وصفته بـ“تغول اللوبيات وفوضى الأسعار”، مشيرة إلى استمرار استنزاف القدرة الشرائية للمواطنين عبر أسعار أدوية تفوق، في بعض الحالات، عشرة أضعاف أثمانها في دول المنشأ ودول أوروبية ودول الجوار، مقابل ما اعتبرته عجزا مستغربا لمجلس المنافسة عن كسر طوق الاحتكار.
كما حملت الشبكة جزءا من المسؤولية للالهجرة القسرية لأكثر من 200 كفاءة علمية وتقنية من الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، نتيجة بيئة عمل وصفتها بالطاردة، وتعويض الخبرات المتراكمة بنظام “التعاقد” الذي يفتقر حسبها إلى الاستقرار المهني والسيادة المعرفية.
طالبت الشبكة بربط المسؤولية بالمحاسبة وإعادة النظر في أساليب تدبير وحكامة الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والحد من تدخل الشركات في رسم السياسة الدوائية الوطنية.
كما دعت إلى النشر الفوري والكامل لتقرير منظمة الصحة العالمية، وفتح تحقيق شفاف لتحديد المسؤوليات المرتبطة بهذا التراجع الذي يمس وفق تعبيرها الأمن الصحي الوطني.
وشددت الشبكة كذلك على ضرورة مراجعة جذرية لأسعار الأدوية، بتنسيق مع إدارة الجمارك والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لضمان الحق في الدواء ووضع حد لما وصفته بالجشع، داعية إلى تفعيل الدور الزجري لمجلس المنافسة بدل الاكتفاء بالتوصيات، للتصدي لممارسات الاحتكار والتواطؤ في سوق الدواء، سواء تعلق الأمر بالأدوية الأصلية أو الجنيسة.
