تحركات دبلوماسية متأخرة.. الجزائر تلجأ إلى باكستان عشية التصويت على قرار مجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية

محرر مقالات30 أكتوبر 2025
تحركات دبلوماسية متأخرة.. الجزائر تلجأ إلى باكستان عشية التصويت على قرار مجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية

العيون الآن.

يوسف بوصولة

 

قبل ساعات من التصويت المرتقب بمجلس الأمن الدولي حول مشروع القرار الأمريكي المتعلق بالصحراء المغربية، كثفت الجزائر تحركاتها الدبلوماسية في محاولة أخيرة للتأثير على مواقف الدول الأعضاء. وفي هذا السياق، أعلنت وزارتي خارجية باكستان والجزائر، اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2025، عن مكالمة هاتفية جمعت نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار بنظيره الجزائري أحمد عطاف.

 

ووفق بيان الخارجية الباكستانية، فقد أعرب الجانبان عن “ارتياحهما لمسار التعاون الثنائي” وأكدا التزامهما بمواصلة التنسيق داخل المحافل الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة. من جانبها، وصفت الخارجية الجزائرية الاتصال بأنه “فرصة لمناقشة العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن”.

 

غير أن توقيت الاتصال وحيثياته أثارا قراءات سياسية تربط بينه وبين الضغوط المتزايدة التي تواجهها الدبلوماسية الجزائرية داخل مجلس الأمن، بعد فشلها خلال الأسابيع الأخيرة في إدخال تعديلات على مشروع القرار الأمريكي أو فرض مقترحاتها المتعلقة بتوسيع صلاحيات بعثة “المينورسو” في مجال حقوق الإنسان.

 

وبحسب معطيات دبلوماسية متطابقة، واجهت الجزائر عزلة واضحة خلال المشاورات المغلقة، في ظل تمسك أغلب الأعضاء، بمن فيهم القوى الكبرى، بالمقاربة الواقعية القائمة على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها الإطار الأكثر جدية ومصداقية لإنهاء النزاع.

 

يأتي التواصل الجزائري-الباكستاني اليوم في لحظة وصفها مراقبون بـ”التحرك المتأخر”، بالنظر إلى أن المفاوضات حول نص القرار وصلت إلى مراحلها النهائية، وسط شبه إجماع داخل المجلس على الصيغة المطروحة التي جرى التوافق بشأنها مسبقا كما يرى متابعون أن اللجوء لمحاولات استمالة دول غير دائمة العضوية في اللحظات الأخيرة يعكس حجم الإحراج السياسي الذي تعيشه الجزائر بعد إخفاقها في تغيير اتجاه النقاش داخل المجلس.

 

وتجدر الإشارة إلى أن باكستان تشغل حاليا مقعدا غير دائم في مجلس الأمن، ما يجعلها هدفا للتحركات الجزائرية في هذه المرحلة، رغم أن المؤشرات الدبلوماسية القائمة لا توحي بإمكانية حدوث أي تغيير جوهري في موازين التصويت.

 

ومع اقتراب لحظة الحسم، تتأكد ملامح مشهد دبلوماسي يميل إلى تثبيت المقاربة الأممية الداعمة للحل السياسي الواقعي والدائم في إطار السيادة المغربية، مقابل تعثر الجهود الجزائرية في تسويق رؤيتها الانفصالية داخل المنتظم الدولي.

الاخبار العاجلة