العيون الآن.
أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن قرار يقضي برفع رواتب رجال الإدارة الترابية، في خطوة تروم تحسين الوضعية المادية لفئة تضطلع بمهام ميدانية في تدبير الشأن المحلي وضمان استمرارية المرافق العمومية.
وفق المعطيات المعلنة سيستفيد القياد من زيادة إجمالية قدرها 7000 درهم، موزعة على شطرين جرى صرف الشطر الأول بقيمة 3500 درهم، على أن يستكمل الشطر الثاني مطلع السنة المقبلة. وبموجب هذا التعديل سيرتفع الراتب الشهري للقياد حديثي التخرج من المعهد الملكي للإدارة الترابية إلى 21.500 درهم، مقابل 14.500 درهم سابقا، وذلك قبل التحاقهم بمهامهم داخل الملحقات الإدارية والباشويات والعمالات.
كما شمل القرار أعوان السلطة من مقدمين وشيوخ وعريفات، بزيادة شهرية قدرها 1000 درهم، صرف نصفها خلال السنة الماضية والنصف الثاني خلال السنة الجارية.
يأتي هذا الإجراء بعد سنوات من استقرار الأجور، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، ويعكس توجها نحو تعزيز الاستقرار المالي لفئات تعد حلقة وصل مباشرة بين الدولة والمواطنين.
وتضطلع الإدارة الترابية بأدوار تنظيمية وتنفيذية تشمل السهر على تنزيل السياسات العمومية محلياً والمساهمة في تدبير فترات استثنائية، من قبيل جائحة كورونا، إضافة إلى الإشراف على العمليات الانتخابية وضمان استمرارية الخدمات الإدارية.
تأثيرات مرتقبة
من المنتظر أن يسهم تحسين الرواتب في دعم الاستقرار المهني وتحفيز الأداء داخل هذه الفئة، بما قد ينعكس على جودة الخدمات المقدمة على المستوى المحلي. كما يندرج القرار ضمن توجه أوسع يهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للعاملين في قطاعات توصف بالحيوية، خاصة تلك ذات الحضور الميداني المباشر.
يعد هذا الإجراء وفق المعطيات الرسمية، جزءا من مقاربة تروم إعادة تقييم منظومة التعويضات بما يتلاءم مع طبيعة المسؤوليات الملقاة على عاتق رجال الإدارة الترابية.
