العيون الآن.
يوسف بوصولة
أعادت حوادث إطلاق النار وتوقيف منقبين موريتانيين عن الذهب قرب الحدود الشمالية الشرقية للبلاد، ملف الأمن الحدودي والتنقيب التقليدي إلى صدارة الاهتمام، في ظل غياب توضيحات رسمية من الأطراف المعنية، وتصاعد المخاوف من تحول هذه المناطق إلى فضاء مفتوح للاحتكاكات المسلحة.
وأفادت مصادر موريتانية بأن وحدات من الجيش الجزائري نفذت خلال الساعات الماضية، تدخلا مسلحا بالرصاص الحي استهدف منقبين موريتانيين بمنطقة الشكات، المحاذية للحدود المشتركة بين البلدين، وأسفر عن توقيف عشرات الأشخاص ومصادرة عدد من مركباتهم، وسط تداول تسجيلات مصورة تظهر آثار دماء في موقع الحادث، ما أثار مخاوف واسعة بشأن الوضع الصحي والبدني للموقوفين، في ظل غياب أي معلومات مؤكدة حول مصيرهم.
وتكتسي منطقة الشكات أهمية خاصة كونها من المناطق التي سمحت السلطات الموريتانية بفتحها بشكل استثنائي أمام المنقبين، رغم تصنيفها ضمن المناطق المحظورة، وذلك بقرار رئاسي يراعي بعدها الاقتصادي ودورها كمصدر دخل لعدد كبير من الشباب، الأمر الذي يجعل أي توتر أمني فيها ذا انعكاسات اجتماعية مباشرة.
ولا يبدو هذا الحادث معزولا عن سياقه الإقليمي، إذ تحدثت المصادر ذاتها عن عملية توقيف أخرى نفذتها عناصر من جبهة البوليساريو بمنطقة “أم رويسين” شرق الجدار العازل، استهدفت بدورها منقبين موريتانيين، ما زاد من منسوب القلق لدى العاملين في هذا النشاط، الذين يجدون أنفسهم عالقين بين هشاشة الحماية، وتشابك النفوذ الأمني في المناطق الحدودية.
ويزاول آلاف الموريتانيين، خلال السنوات الأخيرة، نشاط التنقيب التقليدي عن الذهب في أحزمة حدودية غنية بالمعادن السطحية، غير أن هذا النشاط، الذي وفر بديلا اقتصاديا لفئات واسعة، ظل يفتقر إلى تأطير أمني وتنظيمي كاف، ما جعله عرضة للاحتكاك مع قوات نظامية وأطراف مسلحة تتحرك في الفراغ الحدودي.
وفي ظل صمت رسمي من نواكشوط والجزائر، يطالب منقبون موريتانيون بتوفير ضمانات واضحة لسلامتهم، ووقف ما يصفونه بـ”الاعتداءات غير المبررة”، معتبرين أن تكرار هذه الوقائع يعكس وضعا أمنيا مقلقا في محيط الحدود مع المنطقة العازلة ومخيمات تندوف، حيث سبق تسجيل حوادث مماثلة خلال الأشهر الماضية.
وتضع هذه التطورات السلطات الموريتانية أمام معادلة دقيقة، تجمع بين ضرورة الحفاظ على الاستقرار في منطقة ذات حساسية جغرافية وأمنية عالية، وبين حماية مصدر رزق مئات الأسر المرتبطة بالتعدين الأهلي، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تعزيز الوجود الأمني، وتنظيم النشاط المنجمي التقليدي، ورفع مستوى التنسيق الحدودي، بما يحد من تكرار مثل هذه الحوادث ويمنع فرض وقائع ميدانية جديدة من أطراف خارجية.
