الصحراء داخل البرلمان البريطاني… حكومة لندن ترد على أسئلة نواب عماليين مؤيدين للبوليساريو

محرر مقالات12 مارس 2026
الصحراء داخل البرلمان البريطاني… حكومة لندن ترد على أسئلة نواب عماليين مؤيدين للبوليساريو

العيون الآن.

يوسف بوصولة

 

أثارت أسئلة برلمانية تقدم بها نواب من حزب العمال البريطاني داخل مجلس العموم البريطاني نقاشا جديدا حول عدد من القضايا المرتبطة بملف الصحراء المغربية، شملت مواضيع حقوق الإنسان، ووضعية المنتجات الغذائية القادمة من المنطقة، إضافة إلى عمل بعثة المينورسو.

 

وفي هذا السياق ركز النائب العمالي برايان ليشمان في استفساراته على ما إذا كانت الحكومة البريطانية قد أجرت مناقشات مع السلطات المغربية بشأن إمكانية وصول المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى الأقاليم الجنوبية، إلى جانب تساؤلات تتعلق بمدى ضمان دقة وشفافية الملصقات الموضوعة على المنتجات الغذائية القادمة من المنطقة.

 

من جهته طرح النائب أليكس سوبل سلسلة من الأسئلة المرتبطة بتقارير الأمم المتحدة حول النزاع، من بينها الإشارة إلى إنشاء المغرب معبرا إضافيا نحو موريتانيا، إضافة إلى مسألة اعتماد مركبات بعثة المينورسو لوحات ترقيم مغربية أثناء تحركها غرب الجدار الرملي العازل.

 

وفي ردود كتابية على هذه الاستفسارات أكد هاميش فالكونر وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، أن المملكة المتحدة تتابع عن كثب تطورات هذا الملف، مشيرا إلى أن لندن تواصل إجراء حوارات منتظمة مع السلطات المغربية بشأن قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير وحقوق المرأة ومسار الإصلاحات القضائية.

 

كما شدد المسؤول البريطاني على دعم بلاده للانخراط البناء في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة تحت إشراف ستيفان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف المعنية.

 

وأوضح فالكونر أن الحكومة البريطانية تواصل متابعة التقارير الدورية الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة بشأن عمل بعثة المينورسو، في إطار التزامها بدعم الجهود الأممية الرامية إلى إيجاد تسوية سلمية للنزاع.

 

وتأتي هذه المواقف في وقت يشهد فيه ملف الصحراء المغربية حركية دبلوماسية ملحوظة، بالتزامن مع اجتماعات تمهيدية لاستئناف المسار التفاوضي برعاية دولية وسط اهتمام متزايد من عدد من العواصم الغربية بتطورات هذا النزاع الإقليمي.

 

ويرى متابعون أن رد الحكومة البريطانية يعكس توجها حذرا يوازن بين دعم المسار الأممي لحل النزاع ومواصلة الحوار مع المغرب، مع التأكيد في الوقت ذاته على متابعة أي قضايا مرتبطة بحقوق الإنسان أو بعمل بعثة الأمم المتحدة في المنطقة.

 

تؤكد هذه التطورات أن الموقف البريطاني يظل مرتكزا على دعم جهود الأمم المتحدة كإطار رئيسي لمعالجة النزاع، مع الحفاظ على قنوات الحوار الدبلوماسي مع الرباط في مختلف القضايا المرتبطة بالملف، في سياق دولي يشهد تحولات متسارعة في مواقف عدد من القوى الدولية تجاه قضية الصحراء المغربية.

الاخبار العاجلة