العيون الآن.
حمزة وتاسو / العيون.
في تقرير جديد يحمل دلالات قوية ومضامين صارخة، كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن صورة قاتمة ومقلقة لما يجري داخل مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، حيث يعيش آلاف المحتجزين تحت رحمة جماعة انفصالية مسلحة تمارس أبشع أنواع القمع بتواطؤ مكشوف مع البلد المضيف.
فالتقرير الأممي الأخير لم يترك مجالا للبس، إذ جدد التحذير من الوضع المتدهور لحقوق الإنسان في المخيمات، مسجلا سلسلة من الانتهاكات الممنهجة التي ترتكب على مرأى ومسمع من السلطات الجزائرية، في خرق صارخ لكل المواثيق الدولية، وأوضح التقرير أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تلقت معطيات ميدانية صادمة حول ظروف العيش المزرية في تندوف، من انعدام الأمن الغذائي وتفاقم الفقر إلى غياب الحماية القانونية والإنسانية للمدنيين المحتجزين هناك وعلى رأسهم النساء والأطفال.
وأكد غوتيريش أن هذه الوضعية تنذر بانفجار إنساني حقيقي، في ظل القيود المفروضة على حرية التعبير والتنقل، وحرمان السكان من الحق في التقاضي والعدالة، واستمرار أعمال الترهيب والمضايقة التي تمارسها ميليشيات “البوليساريو” ضد كل صوت حر يطالب بالكرامة و الحرية.
وأشار التقرير إلى الرسالة الرسمية التي وجهها المغرب إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتاريخ 26 يونيو 2025، والتي تضمنت توثيقا دقيقا للانتهاكات الخطيرة والممنهجة التي ترتكبها “البوليساريو” ضد الساكنة المحتجزة، مؤكدة أن الجزائر توظف هذه المعاناة في آلة دعائية مغرضة لخدمة أجندتها السياسية المعروفة.
ويعيد التقرير إلى الواجهة شهادات وتقارير متعددة كشفت تورط الجبهة الانفصالية في تجنيد الأطفال القسري، والاختلاس المنهجي للمساعدات الإنسانية الدولية، وهي جرائم إنسانية يعاقب عليها القانون الدولي، وتزداد خطورة الوضع بسبب رفض الجزائر منذ عقود، السماح بإجراء إحصاء شفاف وذي مصداقية للسكان المحتجزين، رغم النداءات المتكررة لمختلف الهيئات الأممية، وهو ما يكرس حالة من التعتيم المتعمد والتلاعب بالأرقام بغية مواصلة نهب المساعدات.
إن هذه الانتهاكات الجسيمة التي تضرب عرض الحائط كل القيم الإنسانية، تضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته الأخلاقية والقانونية، وتستدعي تدخلا عاجلا لضمان ولوج آليات الأمم المتحدة إلى المخيمات دون عراقيل، من أجل وقف نزيف المعاناة وصون كرامة الآلاف من المدنيين الأبرياء المحتجزين فوق التراب الجزائري.
لقد آن الأوان أمام هذا التواطؤ الفاضح، لأن يتحمل المنتظم الدولي مسؤوليته الكاملة، وأن يحمل البلد المضيف الجزائري تبعات الصمت والتستر على الجرائم التي ترتكب فوق أراضيه باسم “القضية” وبأدوات الانفصال والابتزاز.
