العيون الآن.
يوسف بوصولة
خصص المجلس الوزاري، الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس يوم 19 أكتوبر 2025، حيزا مهما من أشغاله لمناقشة مشاريع القوانين التنظيمية المرتبطة بالحياة السياسية والتمثيلية. وجاء في البلاغ الرسمي أن مشروع القانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب يتجه نحو تشجيع مشاركة الشباب في الولوج إلى الحقل الانتخابي، عبر تبسيط شروط الترشح، سواء بالحزب أو بدونه، ومنح دعم مالي يغطي 75% من تكاليف الحملة الانتخابية لفائدة المترشحين الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة.
هذا التوجه يهدف وفق البلاغ، إلى إعادة ضبط شروط العملية الانتخابية بما يسمح بإفراز نخب جديدة ترتبط بالشارع والمشروعية الديمقراطية، بدل الاعتماد الحصري على الولاءات الحزبية أو النفوذ المالي، مع تخصيص الدوائر الجهوية حصريا للنساء دعما للحضور النسائي داخل المؤسسة التشريعية.
تأكد مريم ابليل، الباحثة في العمل البرلماني والقانون الدستوري، في تصريح لجريدة العيون الآن، أن ما جرى يعد تحولا عمليا غير مسبوق، قائلة:
“هي خطوة عملية تنقل الحديث عن مشاركة الشباب من دائرة الخطابات إلى مجال الأجرأة القانونية…”
وتوضح أن جوهر هذا التغيير يكمن في إعادة تشكيل شروط التنافس السياسي، حيث تضيف:
“يظهر أن المقصد هو إعادة توزيع شروط التنافس، وتفكيك العلاقة التقليدية بين التمثيل السياسي والمال أو التزكية الحزبية. هذا -إذا نجح- قد يفرز نخبا شبابية جديدة، لها مشروعية نابعة من الشارع والاقتراع، لا من الولاءات الداخلية.”
غير أن الرهان الحقيقي، حسب ابليل، يكمن في مدى قدرة هذه المقتضيات على تجاوز عراقيل الواقع السياسي والحزبي، مؤكدة أن مرحلة التنفيذ ستكون الفيصل:
“المطلوب اليوم هو انسجام تام مع روح ومقتضيات الدستور، الذي كان دائما ينص على تشجيع مشاركة الشباب. لكن التجربة القادمة ستكون اختبارا فعليا: هل هذه النصوص قادرة على تفكيك البنية الحزبية غير المساعدة على تجديد النخب؟ وهل سترفق بنصوص تطبيقية شفافة وآليات عملية للحماية من عراقيل الواقع؟”
وتشير الباحثة إلى أن نجاح هذه الإصلاحات يبقى رهينا بالإرادة التنفيذية ومواكبة المؤسسات، معتبرة أن اللحظة الحالية تخلق فرصة لإنتاج تحول سياسي نوعي، إذا تمت حماية الدينامية بتشريعات واضحة وإجراءات عملية. وتختم بالقول:
“المطلوب الآن إرادة تنفيذية قوية تواكب هذا الإصلاح التشريعي، ليكون تغيير حقيقي تقوده الدولة عبر القانون.”
بين ما جاء في البلاغ الملكي وما يطرحه الفاعلون والخبراء من أسئلة، يبدو أن المغرب مقبل على اختبار سياسي حقيقي يتعلق بمدى قدرة المنظومة الانتخابية على تجديد دمائها، وتجاوز منطق الأعيان والزبونية لصالح مشاركة أوسع للشباب، ضمن رؤية تعيد بناء الثقة في المؤسسات وتفتح المجال أمام تمثيلية أكثر توازنا وشرعية.
