العيون الآن _متابعة
مشروع مالية 2023.. رئيس الحكومة يشدد على ضرورة ترشيد النفقات..
كشفت المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية لسنة 2023 توجه الحكومة لاعتماد سياسة شد الأحزمة في مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية التي أدت لموجة تضخم غير مسبوقة بالعديد من دول العالم.
وطالب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في المذكرة التأطيرية، وزراء حكومته، بالالتزام بضبط نفقات الموظفين من خلال حصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها، وتقديم الخدمات المواطنين في أحسن الظروف، داعيا إلى العمل على لااستعمال الأمثل للموارد البشرية المتاحة، خاصة من خلال التكوين، والتوزيع المتوازن على المستويين المركزي والجهوي.
وفيما يخص نفقات التسيير، شدد رئيس الحكومة على ضرورة الحرص على التدبير الأمثل لهذه النفقات من خلال ترشيد استعمال المياه، وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء، عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة، إلى جانب عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات، وعدم مراكمة المتأخرات وإعطاء الأولوية لتصفيتها، خاصة تلك المتعلقة بالماء والكهرباء، المستحقة فعليا لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء، والتقليص لأقصى حد من نفقات النقل، والتنقل داخل وخارج المملكة، ونفقات الاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، وكذا نفقات الدراسات.
وفيما يرتبط بنفقات الاستثمار، أكد رئيس الحكومة على ضرورة التقيد بإعطاء الأولوية للمشاريع في طور الإنجاز، وخاصة المشاريع التي تدخل في إطار اتفافيات موقعة أمام جلالة الملك، أو تلك المبرمة مع المؤسسات الدولية والدول المانحة، والحرص على التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار، قبل برمجة أي مشروع جديد، وذلك مع احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعقلة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، والتقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الإدارية
وأضاف أن هذه التوجيهات تسري كذلك على المقترحات الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصفة مستقلة، والحسابات الخصوصية للخزينة، والمؤسسات العمومية التي تستفيد من موارد مرصدة أو من إعانات الدولة، مشيرا إلى أنه ينبغي عقلنة هذه الإعانات، من خلال ربط عمليات التحويل بتغطية النفقات الخاصة بالموظفين بالنسبة للمؤسسات العمومية، ومدى تقدم المشاريع الممولة من ميزانيات هذه المؤسسات، أو الحسابات الخصوصية للخزينة، أو مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وذلك في حالة عدم وجود أرصدة أو موارد كافية في خزينتها.
ومن جانب آخر، وفي إطار تعميم التأمين الإجباري عن المرض، يتعين ربط دفع الإعانات لفائدة الأشخاص الذاتيين والمعنويين بالوفاء بالتزاماتهم الاجتماعية، ولا سيما ضرورة الانخراط في نظام التأمين الإجباري عن المرض، والإدلاء بشهادة تثبت دفع المساهمات بشكل منتظم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
