العيون الآن.
يعيش الصحفيون المغاربة مع نهاية سنة 2025 حالة غير مسبوقة من الارتباك وعدم اليقين، في ظل غياب إطار مؤسسي واضح ينظم عملية منح البطاقة المهنية للصحافة برسم سنة 2026. ويأتي هذا الوضع نتيجة انتهاء الولاية القانونية للمجلس الوطني للصحافة، وكذا اللجنة المؤقتة، الهيئة التي كان مخول لها قانونا إصدار البطاقة، دون الإعلان عن أي خطة رسمية لتجديد هياكل هذا التنظيم المريض أو إيجاد حلول بديلة حتى مرور انتخابات المجلس المتعثرة والاسباب اصبح يتعلمها القاصي و الداني والعامة والخارج.
ويرى مهنيون أن الفراغ المؤسساتي الحالي يهدد بتنمية حالة من الغموض القانوني قد تمس بشكل مباشر حق الصحفيين في مزاولة مهنتهم في ظروف طبيعية، خاصة وأن البطاقة المهنية تُعد الوثيقة الأساسية التي تتيح الولوج إلى مصادر الخبر، وتضمن الاعتراف المهني داخل المؤسسات الإعلامية والإدارات العمومية.
وبحسب مصادر من داخل قطاع الإعلام، فإن عدداً من الصحفيين يترقبون إصدار توضيحات حكومية حول الجهة التي ستتولى تدبير ملفات البطائق المهنية ابتداءً من يناير 2026، خاصة في ظل توقف عمل المجلس الوطني للصحافة وعدم الإعلان عن وتوقيت انتخابات جديدة أو لجنة حكماء انتقالية تتولى صلاحياته.
كما حذّر متتبعون للشأن الإعلامي من تأثير هذا الوضع على الاستقرار المهني لآلاف الصحفيات والصحفيين، مؤكدين أن غياب رؤية واضحة قد يعرقل التخطيط داخل المقاولات الصحفية، ويؤثر على علاقاتها بالمؤسسات الرسمية التي تعتمد البطاقة كوثيقة أساسية لاعتماد الصحفيين في التغطيات والأنشطة الرسمية.
وفي الوقت الذي يطالب فيه الفاعلون الإعلاميون بتدخل عاجل لتفادي أي تعثر في منح البطاقة المهنية، لم يصدر عن الجهات الوصية – إلى حدود الساعة – أي توضيح رسمي بشأن آلية معالجة هذه الإشكالية، ما يزيد من حالة الترقب داخل الوسط الصحفي.
ومع اقتراب بداية سنة 2026، يبقى الصحفيون في انتظار مبادرة حكومية أو تعديلات تشريعية ديمقراطية تعيد ضبط الإطار التنظيمي المجلس لمنح البطائق، وتضمن استمرار المرفق العام المرتبط بالمهنة دون اضطراب، حفاظاً على حقوق المهنيين واستقرار قطاع الصحافة بالمغرب
