العيون الأن.
أكد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، أن تنفيذ مشروع الحماية الاجتماعية في المغرب يواجه عدة تحديات قانونية وتحولات اقتصادية واجتماعية، مشددا على أهمية تعزيز هذا الورش بنقاش عمومي مسؤول وتفكير جماعي بناء.
وفي كلمته الافتتاحية، صباح اليوم الإثنين، خلال انطلاق المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية، المنعقد تحت شعار “تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب: رؤية تنموية بمعايير دولية”، أوضح ولد الرشيد أن هذا المشروع الإصلاحي، رغم صلابة أسسه وأهميته، إلا أن تفعيله يقتضي التعامل مع مجموعة من العقبات.
وأشار إلى أن من أبرز التحديات التي تواجهه، ضرورة ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية وتعزيز الإطار القانوني بما يضمن وضوح النصوص ذات الصلة ويجنب أي تعارض بينها. كما لفت إلى أهمية ضمان استدامة النظام في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية، خصوصا مع تزايد احتياجات وتطلعات المواطنين في سياق الإكراهات المالية والمؤسساتية الحالية والمستقبلية.
وأضاف ولد الرشيد أن المغرب استطاع، عبر مراحل مختلفة، إرساء منظومة وطنية للحماية الاجتماعية، بدأت منذ عهد الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني، من خلال إقرار نظام للضمان الاجتماعي، ونظام تعاضدي، وآليات للتعويض عن حوادث الشغل.
وأكد أن الملك محمد السادس واصل هذا المسار، حيث دخل المغرب مرحلة جديدة لتعزيز وتقوية هذه المنظومة، بدءا من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقت دينامية غير مسبوقة في محاربة الفقر والهشاشة، وصولا إلى إصلاح أنظمة التغطية الصحية، ثم إعلان جلالة الملك، في خطاب العرش لعام 2020، عن تعميم الحماية الاجتماعية لجميع المغاربة، في إطار رؤية ملكية تستهدف ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية.
وأوضح رئيس مجلس المستشارين أن هذه الرؤية تم تقنينها من خلال القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، والذي تم إعداده وفقا للالتزامات الاتفاقية للمغرب وأحكام الدستور، الذي خصص بابه الثاني للحقوق والحريات الأساسية.
وأشار ولد الرشيد إلى أن القانون الإطار تميز بتحديد جدولة زمنية لتنفيذه، وهو أمر نادرا ما يتم إدراجه ضمن نصوص من هذا النوع، مما يعكس التزاما واضحا بمنهجية التدبير القائم على النتائج، التي تركز على التطبيق الفعلي وضمان الأثر الملموس على حياة المستفيدين.
وفي هذا السياق، اعتبر أن المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية يشكل فضاء مؤسساتيا مهما لمواكبة هذا الورش الاستراتيجي، عبر مناقشة التحديات التي تعترضه واقتراح حلول مبتكرة لمعالجتها.
وختم ولد الرشيد بالإعراب عن تطلعه إلى أن تسفر أشغال المنتدى عن توصيات عملية تعزز تعميم منظومة الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تكريس مبادئ الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص، ويعزز جهود تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية في المملكة.
