العيون الآن.
وجه فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تحذيرًا لنادي الرجاء الرياضي عقب توقيعه عقد استشهار مع شركة مراهنات رياضية أجنبية. وأوضح لقجع، خلال مداخلته أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن أنشطة الشركة المذكورة “غير قانونية وتشكل خطرًا على السوق المغربية”.
وأشار إلى أن الجامعة رفضت التعامل مع هذه الشركة بسبب افتقارها لمقر قانوني ودفاتر تحملات واضحة، وهو ما يعارض الإطار القانوني المنظم لقطاع المراهنات بالمغرب. وأكد لقجع أن الشركات الوطنية وحدها تؤدي واجباتها الضريبية، والتي تصل إلى ملياري ونصف مليار درهم، بينما لا تمتثل الشركة الأجنبية لهذه الالتزامات.
ودعا لقجع الأندية الوطنية، بما فيها الرجاء الرياضي، إلى الامتناع عن التعامل مع هذه الشركة، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بضوابط قانونية وإدارية واضحة عند توقيع عقود مع شركات ألعاب الحظ. كما حذر من توسع الشركة الأجنبية دوليًا، إذ أصبحت الراعي الرسمي للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف).
من جهته، يصر مسؤولو الرجاء على قانونية العقد، موضحين أنه تم عبر وسيط وليس مباشرة مع الشركة، وأنه لا يوجد مانع قانوني يمنع توقيعهم مع مستشهر أجنبي، حتى وإن لم يكن له مقر بالمغرب.
إطار قانوني غائب أم اجتهاد قانوني؟
تبقى هذه القضية محور جدل بين الجانب القانوني الذي يطرحه لقجع والموقف العملي الذي يتبناه الرجاء، مما يفتح النقاش حول ضرورة توضيح إطار قانوني أكثر صرامة للتعامل مع الشركات الأجنبية في هذا المجال.
