العيون الآن.
حمزة وتاسو / الرباط.
تمكنت مصالح الأمن الوطني بتنسيق وثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني اليوم الاثنين، من تنفيذ عملية أمنية واسعة أسفرت عن توقيف 11 شخصا مبحوثا عنهم على الصعيدين الوطني والدولي، من بينهم أشخاص يحملون جنسيات مزدوجة مغربية وفرنسية وبلجيكية وهولندية، إضافة إلى مواطن فرنسي.
وجرى تنفيذ هذه التدخلات الأمنية بشكل متزامن بكل من مدينتي مراكش وطنجة، حيث أظهرت عمليات التنقيط بقواعد بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” أن عشرة من الموقوفين يشكلون موضوع نشرات حمراء صادرة بطلب من السلطات القضائية في فرنسا وبلجيكا وهولندا.
وكشفت المعطيات الأمنية أن من بين الموقوفين ستة مواطنين فرنسيين من أصول مغربية، مطلوبين للقضاء الفرنسي للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بتبييض الأموال والانتماء إلى شبكات إجرامية متخصصة في تهريب المخدرات، فضلا عن النصب والاحتيال، كما تم توقيف ثلاثة مواطنين بلجيكيين من أصول مغربية مبحوث عنهم للاشتباه في ارتباطهم بأنشطة الاتجار الدولي في المخدرات.
وشملت العملية أيضا توقيف مواطن هولندي من أصول مغربية يشكل موضوع نشرة حمراء دولية للاشتباه في تورطه في قضايا مرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال، إلى جانب مواطن فرنسي مبحوث عنه وطنيا في قضية تتعلق بتبييض الأموال بناء على مذكرة بحث صادرة عن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز عدد من السيارات والدراجات النارية الفاخرة وساعات ثمينة ومتعلقات شخصية، إضافة إلى مبالغ مالية مهمة بالعملتين الوطنية والأجنبية، وبطاقات بنكية وهواتف نقالة وجوازات سفر ووثائق تعريفية، فضلا عن كميات من مخدر الكوكايين.
وقد تم إخضاع جميع الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابات العامة المختصة، في إطار الأبحاث الرامية إلى تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية، واستكمال مساطر التعاون القضائي المرتبطة بملفات المتابعة الصادرة عن السلطات الأجنبية، وذلك وفقا للمقتضيات القانونية المعمول بها بالنظر إلى حمل عدد من المشتبه فيهم للجنسية المغربية.
وتعكس هذه العملية الأمنية الجديدة مستوى التنسيق المتقدم بين المصالح الأمنية المغربية ونظيراتها الدولية، كما تؤكد الفعالية المتواصلة للأجهزة الأمنية الوطنية في ملاحقة المطلوبين دوليا وتجفيف منابع الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
