العيون الآن.
يوسف بوصولة
عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والبيئة في بيان شديد اللهجة عن قلقها البالغ إزاء الانتشار “المتسارع والخطير” لمقاهي تقديم الشيشة في عدد من أحياء مدينة العيون، محذرة من تأثيراتها الصحية والاجتماعية والبيئية، ومن ما وصفته بـ”تسيب مقلق” في غياب الرقابة القانونية.
وأكدت الجمعية في بيان صادر عن مكتبها المركزي، أن هذا الانتشار يتم في كثير من الأحيان دون احترام الشروط القانونية اللازمة مشيرة إلى خروقات أمنية صحية بيئية، إلى جانب مخالفة القوانين المتعلقة بحماية الطفولة
سجل البيان أن عددا من هذه المقاهي تشتغل دون تراخيص واضحة، وفي مخالفة صريحة لمقتضيات المرسوم رقم 2.06.388 المتعلق بشروط استغلال المؤسسات المزعجة، إضافة إلى خرق الفصل 79 من القانون الجنائي والفصل 1-2 من قانون حماية الطفولة، مشيرة إلى تعريض القاصرين لبيئة تهدد سلامتهم الصحية والأخلاقية.
كما نبهت الجمعية إلى انتهاك مقتضيات القانون رقم 11-03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة، معتبرة أن الأنشطة غير المنظمة داخل هذه المقاهي تفاقم التلوث الهوائي والضوضاء في الأحياء السكنية.
في موقف حازم اعتبرت الجمعية أن هذه الممارسات تشكّل تهديدا صريحا لبنية المجتمع، داعية السلطات المحلية والأمنية والبيئية إلى إطلاق حملات تفتيش ومراقبة صارمة، إغلاق المحلات غير المرخصة أو التي تشتغل في ظروف مشبوهة، تقديم المخالفين للعدالة، تنظيم حملات تحسيسية بخطورة الشيشة خاصة في أوساط الشباب والمراهقين.
ختم البيان بدعوة صريحة إلى تحرك عاجل لحماية الصحة العمومية وصون البيئة والنسق الأخلاقي للمدينة، مؤكدا أن أي تهاون في هذا الصدد “لن يفهم إلا كتواطؤ أو تشجيع غير مباشر على الانحراف والممارسات غير القانونية”، محملا الجهات المعنية كامل المسؤولية في حال استمرار ما وصفه بـ”التراخي أو التغاضي”.
