العيون الآن.
يعيش قطاع المقاهي والمطاعم في المغرب حالة من الجدل بين المهنيين، على خلفية مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم القطاع، خاصة مع استعداد المملكة لاستضافة تظاهرات رياضية كبرى. وبينما تدافع الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم عن أهمية المشروع لضبط المجال، تعارضه الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم، معتبرةً أنه يتضمن اختلالات تمس بمصالح المهنيين.
في هذا السياق أكد نور الدين الحراق رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أن المشروع جاء استجابةً لرغبة عدد من المهنيين لإيجاد إطار قانوني يحد من العشوائية التي تطبع القطاع. وأوضح أن الجمعية عقدت لقاءات مع الفرق البرلمانية التي أبدت موافقتها على مناقشة المشروع والعمل على تجويده.
وأضاف الحراق أن وزارة الداخلية قدمت مقترحا أوليا للجمعية، ومن المنتظر أن تتسلم الصيغة النهائية في 22 مارس الجاري، ليتم طرحه داخل البرلمان أو تقدمه الحكومة كمشروع قانون رسمي خلال شهر تقريبا.
وبخصوص تفاصيل المشروع، أوضح الحراق أن 75% من مضمونه مستمد من القوانين السارية حاليا، فيما تستند النسبة المتبقية إلى تجارب دولية ناجحة.
ويقوم المشروع على خمسة محاور أساسية:
1. شروط فتح المقاهي والمطاعم، بما في ذلك التكوين القبلي لأرباب العمل، والتزامهم بمعايير المساحة والتصميم، والحصول على التراخيص اللازمة.
2. تنظيم استغلال الملك العام، عبر تحديد المساحات المسموح استغلالها قانونيا لمنع الفوضى وضمان احترام الفضاءات العامة.
3. وضعية الأجراء في القطاع، من خلال فرض دورات تكوينية متخصصة تشمل التعامل مع الزبائن، النظافة، ومعايير السلامة الصحية، بالإضافة إلى إلزام العمال بحيازة دفتر صحي.
4. العقوبات والغرامات، التي تشمل فرض غرامات مالية على المخالفين، مثل فتح مقاه أو مطاعم دون ترخيص قانوني.
في المقابل رفضت الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية المشروع، معتبرة أنه تم إعداده دون إشراك جميع الفاعلين في القطاع.
وفي بيان لها أوضحت الفيدرالية أنها تفاجأت بتداول مسودة المشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي مشيرة إلى أن الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي تجاوزت صلاحياتها بطرحها لهذا المقترح إذ إن مثل هذه المبادرات يجب أن تصدر عن الجهات الرسمية المختصة.
كما اعتبرت الفيدرالية أن المشروع يفرض قيودا مجحفة على المهنيين، قد تؤثر سلبا على حقوقهم، خصوصا فيما يتعلق باستغلال الملك العام. وانتقدت أيضا محاولات فرض شروط جديدة على الأجراء، معتبرة أن بعض هذه الإجراءات لا تتماشى مع القوانين التنظيمية الحالية.
وأكدت الفيدرالية أن الأرضية الحالية تسعى إلى إقصاء بعض الفاعلين في القطاع، مما قد يؤدي إلى احتقان داخلي بين المهنيين. كما شددت على أن قطاع المطاعم المصنفة والسياحية يخضع لإطار قانوني خاص، ولا يمكن إدراجه ضمن هذا المشروع، مما قد يزيد من التعقيدات القانونية التي يواجهها المهنيون.
وفي ختام بيانها أكدت الفيدرالية أنها مستعدة للمساهمة في إصلاح القطاع عبر تقديم مقترحات أكثر واقعية، مشددة على ضرورة احترام القوانين الحالية وضمان إشراك جميع الفاعلين في أي إصلاح يخص قطاع المقاهي والمطاعم في المغرب.
