العيون الآن
يوسف بوصولة
في تصعيد جديد للأزمة الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر، أعلنت باريس عن قرار بطرد جميع حاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية الذين لا يتوفرون على تأشيرة دخول، وذلك في رد اعتبرته “صارما ومتناسبا” مع قرار الجزائر الأخير بطرد 15 موظفا فرنسيا.
وأكد وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية والخارجية جان-نويل بارو في تصريح لقناة BFMTV يوم الأربعاء 14 ماي أن هذا القرار يأتي في إطار “مبد المعاملة بالمثل”، بعد أن خرقت الجزائر اتفاق 2013 الذي كان يعفي حاملي الجوازات الدبلوماسية والخدمة من التأشيرة، وهم في الغالب من النخبة السياسية والعسكرية الجزائرية.
وأوضح بارو أن القائم بالأعمال الجزائري في باريس قد تم استدعاؤه لإبلاغه بالقرار، مشددا على أن فرنسا “تحتفظ بحق اتخاذ إجراءات إضافية حسب تطور الوضع” في وقت لم يصدر فيه أي رد رسمي من وزارة الخارجية الجزائرية بشأن هذه الخطوة.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن الإجراءات الجزائرية جاءت “بشكل أحادي” وفرضت شروط دخول جديدة على الموظفين الرسميين الفرنسيين، في خرق واضح للاتفاقات الثنائية، ما دفع باريس إلى إنهاء العمل باتفاق 2013، الذي كان يسمح لآلاف المسؤولين الجزائريين بدخول فرنسا دون تأشيرة.
ويأتي هذا التصعيد بعد أيام من إعلان الجزائر عن طرد عدد من الموظفين الفرنسيين بدعوى “تعيينهم في ظروف غير قانونية”، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية، بينما تعتبر باريس هذا الإجراء “غير مبرر ولا يمكن تبريره”.
بنظر إلى القرار الفرنسي على أنه ضربة قوية للنخبة الجزائرية التي اعتادت دخول فرنسا بجوازات دبلوماسية دون الحاجة إلى تأشيرة، وهو ما يعكس تحولا نوعيا في طبيعة الردود الفرنسية على الإجراءات الجزائرية الأحادية.
ويرى مراقبون أن هذا التوتر الجديد يعكس هشاشة العلاقات الثنائية بين البلدين التي تأثرت في السنوات الأخيرة بخلافات متعددة، من بينها ملفات الهجرة، والتاريخ الاستعماري، والوجود الفرنسي في منطقة الساحل.
