العيون الآن.
اهتز الرأي العام بمدينة السمارة على وقع جريمة بشعة استهدفت طفلة قاصر لم تتجاوز الخامسة عشرة من عمرها، بعد أن عثر عليها خلال مداهمة أمنية داخل بيت يستغل في ممارسة الدعارة، الخبرة الطبية أكدت فقدان الضحية لعذريتها ليتحول الملف إلى قضية رأي عام تكشف عن استغلال بشع للطفولة في واحدة من أبشع صور انتهاك الكرامة الإنسانية.
مصادر مطلعة أكدت أن التحقيقات أفضت إلى اعتقال أربعة أشخاص، ثلاثة منهم صدرت في حقهم أحكام ابتدائية فيما لا يزال الرابع رهن الحراسة النظرية لتعميق البحث، غير أن معطيات أخرى تشير إلى أن عدد المتورطين قد يتجاوز العشرين شخصا، بينهم مسؤولون وشخصيات عمومية وفي هذا السياق، ذكر أن مدير إحدى المؤسسات التربوية بالمدينة متورط في الملف، ما يطرح تساؤلات خطيرة: كيف يمكن لمدير مؤسسة تعليمية، يفترض أن يحمي التلاميذ القاصرين أن يكون طرفا في مثل هذا الفعل الشنيع ؟ وهل هناك ضحايا آخرون تم التغطية على قصصهم ؟
وفي هذا السياق أصدر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والبيئة بيانا شديد اللهجة، عبّر فيه عن قلق بالغ وأسف عميق إزاء تفاصيل هذه الفضيحة، معتبرا أنها جريمة تهز الضمير الإنساني وتمثل طعنة في حقوق الطفولة وكرامة المجتمع.
البيان طالب بفتح تحقيق عاجل وشامل حول جميع المتورطين واعتقالهم دون استثناء أو وساطة، وضمان محاسبتهم وفق القانون، مع حماية الطفلة من كل أشكال الضغط والتهديد ومواكبتها طبيا ونفسيا، كما شدد على ضرورة كشف كل من يعرقل سير العدالة، ومحاسبة من يحاولون التدخل غير المشروع للتأثير على الملف.
وختمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أن الطفلة ليست مجرد ضحية عابرة، بل رمز لمأساة تستوجب وقفة صريحة ومسؤولة من أجل إحقاق العدالة والإنصاف، داعية إلى أن يكون هذا الملف امتحانا حقيقيا لمدى صرامة المؤسسات في حماية الطفولة وصون كرامة المجتمع.
