العيون الآن.
انتهت اليوم السبت 24 غشت المهلة المحددة في 90 يوماً ضمن مشروع القانون الفيدرالي الأمريكي رقم H.R. 4119، والذي يطرح أمام الكونغرس ويقضي بإمكانية تصنيف جبهة البوليساريو “منظمة إرهابية أجنبية”، في حال رفضها الانخراط الجدي في المسار السياسي القائم على مبادرة الحكم الذاتي المغربية.
وينص المشروع على منح وزيري الخارجية والخزانة الأمريكيين صلاحية تقييم سلوك الجبهة وعلاقاتها الخارجية، بما في ذلك ارتباطاتها المحتملة مع تنظيمات مثل “حزب الله”، و”الحرس الثوري الإيراني”، و”حزب العمال الكردستاني”، كما يلزم الإدارة الأمريكية بإعداد تقرير مفصل خلال 180 يوما حول قيادة البوليساريو وشبكة دعمها الدولية، مع التركيز على مدى تورطها في استهداف المدنيين.
ويقترح المشروع فرض عقوبات استنادا إلى قانون “ماغنيتسكي العالمي” وأوامر تنفيذية رئاسية سابقة، تشمل تجميد الأصول المالية التابعة للجبهة أو قياداتها داخل الولايات المتحدة، وفرض حظر سفر على مسؤوليها، إلى جانب ملاحقة أي جهات متورطة في تقديم الدعم المالي أو اللوجستي لها.
غير أن المشروع يتيح إمكانية إعفاء الجبهة من العقوبات والتصنيف الإرهابي، في حال أبدت التزاما جديا بالمشاركة في مفاوضات تهدف إلى تفعيل مبادرة الحكم الذاتي المغربية المقترحة سنة 2007، باعتبارها حلا نهائيا للنزاع تحت السيادة الوطنية.
وبعد انتهاء المهلة، يبدأ المشروع مساره التشريعي العادي داخل الكونغرس، حيث يعرض أولا على لجنتي الشؤون الخارجية والقضاء، قبل التصويت عليه في مجلس النواب ثم مجلس الشيوخ، وفي حال نيله الأغلبية، يحال إلى الرئيس الأمريكي للتوقيع واعتماده قانوناً نافذاً.
ومن شأن اعتماد هذا القانون أن يضع البوليساريو رسميا ضمن لوائح الإرهاب الأمريكية، الأمر الذي سيؤدي إلى تقويض مواردها المالية وإضعاف موقعها السياسي والدبلوماسي، مقابل تعزيز موقع المغرب دوليا عبر ترسيخ مبادرة الحكم الذاتي كإطار وحيد للحل، كما سيحرج حلفاء الجبهة، خاصة الجزائر وإيران، من خلال ربط دعمهم لها بدعم الإرهاب.
