العيون الآن.
العيون الان
أعلنت وزارة الداخلية عن انطلاق الاستعدادات العملية للانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، من خلال الشروع في تسليم الإشعارات الخاصة بأماكن التصويت، إلى جانب فتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج المملكة.
وأفادت الوزارة في بلاغ لوزير الداخلية أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع ابتداء من الاثنين 24 غشت 2026 في تسليم الإشعارات للناخبات والناخبين، لإخبارهم بمكاتب التصويت التي يتبعون لها، على أن تستمر العملية إلى غاية الساعة السادسة مساء من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
وأكدت الوزارة أن الإشعار يهدف أساسا إلى تعريف الناخب بمكتب التصويت وتذكيره بتاريخ الاقتراع وتوقيت فتح وإغلاق مكاتب التصويت، موضحة أن هذا الإشعار ليس وثيقة إلزامية لممارسة الحق في التصويت.
وتظل البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الوحيدة المطلوبة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب يوم الاقتراع.
وبالتوازي مع ذلك أعلنت وزارة الداخلية فتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، وذلك ابتداء من الاثنين 24 غشت الجاري، إلى غاية الساعة الثانية عشرة زوالاً من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
وتتيح هذه الآلية للناخب المغربي المقيم بالخارج، وفق المقتضيات القانونية المنظمة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، تفويض ناخبة أو ناخب يختاره للتصويت نيابة عنه داخل التراب الوطني.
ويشترط في الشخص الذي ستمنح له الوكالة أن يكون مقيدا في اللائحة الانتخابية العامة بإحدى الجماعات أو المقاطعات بالمملكة.
دعت الوزارة الناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج المملكة الراغبين في الاستفادة من هذه الآلية إلى الولوج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين:
www.elections.ma
أو
www.listeselectorales.ma
ويتوجب على المعني بالأمر إدخال بياناته الشخصية، إلى جانب المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه، قبل التثبت من المعطيات وتأكيد صحتها.
كما يتعين على صاحب الوكالة الإقرار بأنه قام بملئها شخصيا وأن المعلومات المدلى بها صحيحة.
وبعد استكمال العملية، يمكن للناخب المقيم بالخارج تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها، سواء عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي، إلى الشخص الذي فوضه للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
تأتي هذه الإجراءات في إطار التحضير للاستحقاق التشريعي المقبل، الذي سيشهد انتخاب أعضاء مجلس النواب يوم 23 شتنبر 2026، مع توفير آليات تمكن الناخبين، بمن فيهم المغاربة المقيمون خارج المملكة، من ممارسة ٨ ر قانون حقهم الانتخابي وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
