العيون الآن.
يوسف بوصولة – العيون
كشف حزب الاستقلال يوم السبت 29 غشت 2026، عن برنامجه الانتخابي للاستحقاقات التشريعية المقبلة تحت شعار “وطني.. مستقبلي” مقدما جملة من الأولويات التي يقترحها للمرحلة المقبلة، بالتزامن مع دعوة أمينه العام نزار بركة إلى تشكيل أغلبية برلمانية قوية ومنسجمة قادرة على مواصلة الأوراش الكبرى.
وأكد بركة خلال تقديم البرنامج الانتخابي للحزب أن المرحلة المقبلة تتطلب الارتقاء بالنقاش السياسي ووضع المصلحة الوطنية فوق الحسابات الحزبية، معتبرا أن الانتخابات ينبغي أن تكون مناسبة لتقديم البرامج والتصورات، وليس لاستمرار السجالات السياسية التي لا تقدم حلولا عملية لمشاكل المواطنين.
شدد الأمين العام لحزب الاستقلال على أن مرحلة ما بعد الانتخابات ستفرض البحث عن مساحات مشتركة بين مختلف الفاعلين أغلبية ومعارضة لمواجهة التحديات الوطنية وتعزيز الثقة في المؤسسات والعمل السياسي. كما ربط ذلك بملفات استراتيجية في مقدمتها الوحدة الترابية وتنزيل مبادرة الحكم الذاتي.
ويرتكز البرنامج الانتخابي للحزب على مجموعة من المحاور، في مقدمتها حماية الأسرة وصون منظومة القيم، ومحاربة الفساد والريع وتضارب المصالح، وتحسين القدرة الشرائية وتقوية الطبقة الوسطى، وتعزيز المرفق العمومي ودولة الرعاية وترسيخ السيادة الاستراتيجية للمملكة.
وفي المجال الاجتماعي يقترح الحزب إجراءات لدعم الأسر والشباب المقبلين على الزواج، وحماية الأطفال، وتعزيز المواكبة الاجتماعية والنفسية، إلى جانب تدابير تستهدف تحسين القدرة الشرائية، من بينها الرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجور والمعاشات، ومواصلة إصلاح أنظمة التقاعد، ودعم الأسر في مواجهة تكاليف المعيشة والسكن.
ويولي البرنامج أهمية لمحاربة الفساد والريع من خلال تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتطوير آليات التصريح بالممتلكات، ومحاصرة الاحتكار والريع، فضلا عن تبسيط المساطر الإدارية وتحسين علاقة المواطن بالإدارة.
كما يضع الحزب الصحة والتعليم ضمن أولويات المرفق العمومي، مع مقترحات لتحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين، وتعزيز خدمات المستعجلات ومسارات العلاج، إلى جانب توسيع الولوج إلى التعليم الأولي ودعم الشباب في مجالات الدراسة والتكوين والتشغيل.
وعلى المستوى الاقتصادي يركز البرنامج على تعزيز السيادة الاستراتيجية للمغرب عبر تأمين الحاجيات الأساسية في مجالات الماء والطاقة والغذاء والدواء، وتقوية الصناعة الوطنية وسلاسل التوريد، بما يرفع قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمات والتحولات الدولية.
يقدم حزب الاستقلال هذه الالتزامات باعتبارها تصورا للمرحلة المقبلة، يقوم على تقوية الدولة الاجتماعية والاقتصاد الوطني، وتحسين العدالة والإنصاف، ووضع الأسرة والمواطن والمصالح الاستراتيجية للمملكة في صلب العمل الحكومي والتشريعي المقبل.
