العيون الآن.
يوسف بوصولة – العيون
سلطت ورشة عمل متخصصة نظمتها شبكة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال أفريقيا على هامش فعاليات المنتدى الاجتماعي العالمي 2026 بالعاصمة البنينية كوتونو الضوء على ظاهرة تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، باعتبارها واحدة من أخطر الانتهاكات التي تطال حقوق الطفل في القارة الأفريقية.
حملت الورشة التي احتضنتها جامعة كالاڨى عنوان «كسر الحلقة من التجنيد إلى إعادة الإدماج»، وركزت على أوضاع الأطفال في عدد من بؤر التوتر، خصوصا بمنطقة الساحل والصحراء، والسودان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، في ظل استمرار النزاعات المسلحة وتزايد المخاطر المحدقة بالأطفال.
قدمت الورشة معطيات إحصائية تعكس اتساع الظاهرة إذ تم توثيق تجنيد أكثر من 105 آلاف طفل حول العالم خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2022، فيما تمثل أفريقيا نحو 40 في المائة من إجمالي عدد الأطفال المجندين، والمقدر بحوالي 250 ألف طفل على مستوى العالم.
وتزداد خطورة الوضع في ظل استمرار تصاعد الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال في مناطق النزاع. واستند المشاركون إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لعام 2024، الذي سجل ارتفاعا بنسبة 25 في المائة في الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في سياقات النزاع المسلح.
تبرز جمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي والصومال والسودان وبوركينا فاسو وجمهورية أفريقيا الوسطى ضمن أكثر البلدان والمناطق تضررا من هذه الانتهاكات.
وتوقفت الورشة عند الدور الذي تلعبه الجماعات المسلحة غير الحكومية في استمرار ظاهرة تجنيد الأطفال مشيرة إلى أنه تم تجنيد 8,655 طفلا من قبل هذه الجماعات خلال سنة 2023 وحدها.
ولا يقتصر استغلال الأطفال على المشاركة المباشرة في القتال إذ يتم توظيفهم في أدوار متعددة، من بينها الحراسة والتجسس ونقل الذخيرة وإعداد الطعام، فيما تتعرض الفتيات بشكل خاص لأشكال خطيرة من الاستغلال، بما في ذلك العنف والاستغلال الجنسي.
ويرتبط استمرار هذه الممارسات وفق المشاركين بمجموعة من العوامل المتداخلة، من بينها عدم الاستقرار السياسي والفقر، وضعف مؤسسات الدولة، وانتشار الفساد، إلى جانب استمرار الإفلات من العقاب، وهو ما يوفر بيئة مواتية للجماعات المسلحة لمواصلة استغلال الأطفال.
استعرض المشاركون خلال الورشة أبرز الصكوك القانونية الدولية والإفريقية التي تجرم أو تحظر تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف، التي تقيد استخدام الأطفال دون الخامسة عشرة كجنود، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي يصنف تجنيد الأطفال دون هذا السن واستخدامهم في الأعمال العدائية ضمن جرائم الحرب.
كما جرى التوقف عند اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، إلى جانب الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل الذي يفرض على الدول التزامات لحماية الأطفال من المشاركة في الأعمال العدائية.
غير أن المشاركين أكدوا أن وجود إطار قانوني متقدم لا يكفي وحده، ما لم يواكب بتطبيق فعلي للقوانين وملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم ووضع حد للإفلات من العقاب.
شددت الورشة على أن مواجهة الظاهرة لا تنتهي بمجرد تحرير الأطفال من الجماعات المسلحة، بل تتطلب توفير برامج شاملة وطويلة الأمد لإعادة إدماجهم في أسرهم ومجتمعاتهم.
وأكد المشاركون ضرورة أن تراعي هذه البرامج الخصوصيات الثقافية والاجتماعية للمجتمعات المحلية، وأن تمنح الأطفال أنفسهم مساحة للمشاركة في تحديد احتياجاتهم، مع إيلاء عناية خاصة للفتيات المجندات والأمهات الشابات، بالنظر إلى التعقيدات الاجتماعية والنفسية التي قد تواجههن بعد الخروج من مناطق النزاع.
خلصت الورشة إلى مجموعة من التوصيات الموجهة إلى الآليات الأفريقية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، من بينها الدفع نحو التصديق العالمي على الصكوك الدولية ذات الصلة وتنفيذها بفعالية، ومحاسبة مرتكبي جرائم تجنيد الأطفال، وتعزيز برامج إعادة الإدماج، مع التأكيد على التعامل مع الأطفال باعتبارهم ضحايا للنزاعات والاستغلال، وليس كمرتكبين.
كما دعت التوصيات إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، والاستفادة من «إعلان الرباط» الذي اعتمده المؤتمر الوزاري الأفريقي حول نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في نوفمبر 2025، باعتباره إطارا مهما لتعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة تجنيد الأطفال ودعم إعادة إدماجهم.
وتبرز مخرجات ورشة كوتونو حجم الفجوة القائمة بين النصوص القانونية والواقع الميداني، في وقت تستمر فيه النزاعات المسلحة في تهديد مستقبل أعداد كبيرة من الأطفال في أفريقيا. وبينما تتواصل الإدانات الدولية لهذه الممارسات، يظل التحدي الأساسي في تحويل الالتزامات القانونية والسياسية إلى إجراءات ميدانية قادرة على وقف تجنيد الأطفال وحمايتهم وضمان عودتهم الآمنة إلى أسرهم ومجتمعاتهم.
