العيون الآن.
عقب تفجر قضية “بيع الشهادات العليا” بجامعة ابن زهر بأكادير أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي عن عزمه مراجعة شاملة لنظام الماستر والدكتوراه في المغرب، مؤكدا أن النظام الحالي “لا يمكن أن يستمر”.
قال الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم الاثنين 2 يونيو 2025 إنه يشعر بـ”الحرج كمواطن مغربي ومسؤول على هذا القطاع الاستراتيجي”، ذلك تعليقا على متابعة أستاذ جامعي وعدد من الأشخاص بتهم ثقيلة تتعلق ببيع شهادات ماستر مقابل مبالغ مالية وصلت إلى 250 ألف درهم للشهادة.
أشار ميداوي إلى أن النظام الجديد قيد الدراسة سيستلهم نماذج جامعية أوروبية خاصة الفرنسية حيث يمكن لحامل الإجازة الولوج مباشرة إلى سلك الماستر دون مباراة مع إلزام رؤساء الجامعات بتوفير مقاعد كافية خاصة في المسارات النظرية.
كما اقترح استحداث ماسترات متخصصة يتم الولوج إليها عبر الانتقاء بدل المباراة بالإضافة إلى ضبط نسبة قبول الطلبة الأحرار وغير الطلبة ضمن برامج الدراسات العليا الى جانب تعزيز الشفافية من خلال نظام معلوماتي موحد ثم توضيح مهام كل المتدخلين من هياكل وشعب وأطر إدارية و مراجعة القوانين المنظمة لسلك الماستر والدكتوراه التي وصفها بـ”المتجاوزة”.
وفي السياق قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الثلاثاء 13 ماي 2025 إيداع أستاذ جامعي (أ.ق) السجن مع متابعة آخرين في حالة سراح في إطار تحقيق حول شبكة منظمة كانت تبيع شهادات ماستر مقابل مبالغ مالية ضخمة.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عن ضلوع موظفين وأطراف وسطاء مما ألقى بظلال من الشك حول شفافية سلك الدراسات العليا.
أكد الوزير أن مثل هذه الظواهر لم تكن معروفة سابقا في الجامعة المغربية متسائلا عن أسباب تفشيها مؤخرا، وقال إن الزجر لا يكفي خاصة مع تطور التكنولوجيا، داعيا إلى مقاربة إصلاحية شاملة تتضمن الوقاية والرقمنة والرقابة الداخلية.
كما حمل المسؤولية بشكل متدرج للهياكل الجامعية من رؤساء الشعب، والكتاب العامين، والعمداء، وصولا إلى مسؤولي الوزارة، داعيا إلى إعادة الثقة في الجامعة المغربية، دون إغفال التحديات المرتبطة بالاكتظاظ وضعف التأطير، وتعدد الثغرات القانونية والتنظيمية.
