العيون الآن
أشرف بونان
أصدرت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – أكدال التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، بلاغا توضيحيا ردت فيه على ما تم تداوله بمنصات التواصل الاجتماعي بشأن ما وصف بـ”إلغاء مناقشة أطروحة دكتوراه” لطالبة باحثة، مؤكدة أن المعطيات المتداولة تضمنت مغالطات تسيء إلى المؤسسة وتمس بمصداقية مساطرها القانونية والعلمية.
وأعربت الكلية، في بلاغها التوضيحي، عن استنكارها الشديد لما اعتبرته ادعاءات زائفة، مشددة على التزامها الراسخ بمبادئ الشفافية والإنصاف، وصيانة كرامة مختلف الأطر التربوية والإدارية العاملة بها.
وأكدت إدارة الكلية أن أطروحات الدكتوراه تخضع لضوابط قانونية دقيقة، تستند إلى القرار الوزاري رقم 1371.07 المتعلق بالمصادقة على دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية للدكتوراه، ولا سيما الفصل السابع منه، الذي يحدد المسطرة بوضوح من تشكيل لجنة المناقشة بقرار من رئيس المؤسسة، إلى ترخيص مركز دراسات الدكتوراه، مرورا باستشارة المشرف الأكاديمي.
وأوضحت الكلية أن ملف الطالبة المعنية لا يزال قيد الدراسة، وأنه لم يصدر أي قرار رسمي بترخيص مناقشة الأطروحة، وبالتالي لم يتم إلغاؤها كما روجت بعض المنصات. كما شددت على أن الإعلان عن مواعيد المناقشة يتم حصريًا عبر القنوات الرسمية للمؤسسة، وليس عبر وسائل التواصل.
وبيّنت العمادة أن اجتماعات متعدّدة انعقدت بين الأطراف المعنية، من إدارة الكلية ومركز الدكتوراه والمشرف، وذلك لبحث الملف بشكل دقيق ومسؤول، مع التأكيد على أن دراسة الملفات (ومنها ملف الطالبة المعنية) يتم وفق المساطر المعمول بها.
ولفت البلاغ إلى أن أي إعلان رسمي عن المناقشة لم يصدر من إدارة الكلية، ولم توجّه أي مراسلة إلى أعضاء لجنة المناقشة، الأمر الذي ينفي وجود أي موعد محدد أو إجراء متخذ بشأن المناقشة.
ودعت الكلية إلى تحري الدقة والموضوعية، منددة بما وصفته بـ”أساليب التحريف والتضليل” التي اعتمدتها بعض الجهات عبر مواقع التواصل، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في الرد والدفاع عن سمعة المؤسسة، وحرمة قراراتها الإدارية والأكاديمية.
واختتمت الكلية بلاغها بالتشديد على التزامها التام بالقوانين المؤطرة لمنظومة التعليم العالي المغربية، وحرصها على تكريس مبدأ المساواة بين الطلبة، وصيانة حقهم في التقدير والإنصاف، ضمن احترام تام للمساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
