العيون الآن.
يوسف بوصولة
كشفت وزارة العدل المغربية عن حزمة من الإجراءات القانونية والمؤسساتية لمواجهة التحديات المتنامية المرتبطة بالتحول الرقمي، خاصة تلك التي تهدد الفئات الناشئة في مقدمتها الأطفال والمراهقون. جاء ذلك في رد كتابي لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي على سؤال برلماني يتعلق بتأثير محتوى وسائل التواصل الاجتماعي على القاصرين.
أوضح الوزير أن المغرب انخرط بقوة في الجهود الدولية لمكافحة الجريمة الإلكترونية عبر المصادقة على اتفاقية بودابست والبروتوكولين الإضافيين المتعلقين بمكافحة الجرائم العنصرية والتعاون الدولي في الجرائم السيبرانية مع الالتزام بمعايير احترام حقوق الإنسان.
كما كشف وهبي عن مساهمة المملكة في صياغة اتفاقية أممية شاملة لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية، التي عرضت على الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2024، ومن المقرر فتح باب التوقيع عليها خلال 2025 في فيتنام.
على المستوى التشريعي الوطني أعلنت الوزارة أنها بصدد مراجعة مشروعي القانون الجنائي والمسطرة الجنائية لتجريم أفعال مثل:
• انتحال الهوية الرقمية
• نشر أو استعمال الصور والبيانات الشخصية دون ترخيص
• استخدام التكنولوجيا للتجسس أو المس بخصوصية الأفراد
كما ينص مشروع القانون الجنائي الجديد على مضاعفة العقوبات في حال استهداف الأطفال أو التسبب في أضرار تمس الحياة الخاصة أو الكرامة الإنسانية.
وفي بعدها التحسيسي أوضحت وزارة العدل أنها تشارك في لجنة التنسيق الوطنية لثقافة الاستخدام الرقمي الآمن، والتي تطور محتويات توعوية موجهة للأطفال والأسر، تشمل فيديوهات، رسوم متحركة، وورشات تفاعلية تهدف إلى بناء وعي رقمي مسؤول.
أكدت الوزارة في ختام ردها البرلماني أن المغرب سيواصل ملاءمة تشريعاته الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، ضمن رؤية متوازنة تجمع بين الوقاية، الزجر، والتربية الرقمية، لحماية المجتمع من الانزلاقات السيبرانية وتعزيز الأمن الرقمي، خاصة لدى الفئات الهشة
