العيون الآن.
حمزة وتاسو / العيون
أعلنت السلطات الموريتانية إغلاق منطقة “لبريكة” الواقعة شمال شرق البلاد على الحدود مع الجزائر، معلنة إياها منطقة عسكرية محظورة على المدنيين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن ومكافحة الأنشطة غير القانونية العابرة للحدود.
هذا القرار يأتي في سياق الإجراءات المتصاعدة التي تتخذها نواكشوط لبسط سيطرتها على المناطق الشمالية المحاذية للحدود الجزائرية، والتي ظلت لسنوات خارج الرقابة الأمنية الكاملة.
ونقلت التقارير عن مصدر عسكري موريتاني أن الإغلاق يهدف إلى “تطويق تداعيات الانفلات الأمني”، ووقف استغلال المنطقة في أنشطة غير قانونية مثل التهريب المنظم، مشيرا إلى أن المنطقة كانت تستغل منذ سنوات في نقل شحنات من الكوكايين، عبر طرق سرية تمتد من السواحل إلى مخيمات تندوف، قبل توزيعها نحو أوروبا وآسيا.
القرار من شأنه التأثير أيضا على أنشطة تهريب البنزين والمساعدات الغذائية من المخيمات الجزائرية إلى الأراضي الموريتانية، بالإضافة إلى التصدي لمحاولات تسلل المنقبين الموريتانيين نحو المنطقة العازلة شرق الجدار الأمني، ضمن جهود موريتانيا للوفاء بالتزاماتها الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية.
وبحسب موقع “أنباء إنفو” الموريتاني فإن الخطوة لا يمكن فصلها عن السياق الإقليمي المعقد، خاصة في ظل هشاشة الوضع الأمني على طول الحدود الصحراوية بين موريتانيا والجزائر، والتي طالما شكلت مسرحا لنشاط شبكات تهريب يصعب أحيانا التمييز بين طابعها المعيشي والإجرامي.
ويعتبر إغلاق منطقة “لبريكة” إعلانا صريحا من نواكشوط عن سعيها إلى إعادة رسم خارطة السيطرة الأمنية في محيطها الحدودي المضطرب، وتعزيز حضورها العسكري في مناطق كانت لعقود بعيدة عن سلطة الدولة، في مواجهة تصاعد التهديدات التي تشهدها منطقة الساحل، وسط تقاطع مصالح إقليمية ودولية متشابكة.
ويرى مراقبون أن القرار قد يحمل رسائل ضمنية إلى جهات إقليمية، في ظل التوترات التي تعرفها المنطقة، لا سيما مع استمرار وجود عناصر مسلحة في بعض المناطق الحدودية.
