العيون الأن :
يقول المثل الحساني ” ألي جداتو فالمعروف ما يبات بلا عشاء ” هذا بالضبط ما ينطبق على جماعة الدشيرة التي تحولت إلى إقطاعية خاصة القانون الوحيد الذي يحكمها هو قانون الرئيس و لا يستفيد فيها إلا من كان من العائلة أو حاشيته . ففي تحدي صارخ لكل القوانين التي تنظم الجماعات و كل المساطر المتبعة في تفويت البقع الأرضية قام الرئيس جماعة الدشيرة بتفويت بقع أرضية رقم 585 المتواجدة بتجزئة أ بالدشيرة المركز مساحتها 150 متر مربع مسجل تحت رقم 196/ 13 لأخته دون غيرها من ساكنة الجماعة التي تعاني من الفقر والهشاش .
و في هذا الإطار يسائل مجموعة من الفاعلين في المجتمع المدني لجماعة الدشيرة وزير الداخلية بعد رفض رئيس الجماعة التوضيح ، حول القانون الذي اعتمده السيد الرئيس لتوزيع البقع الارضية بالجماعة و ماهي المعايير التي إعتمدها لإستفادة أخته دون باقي الساكنة .كما طالب هؤلاء الفاعلين في المجتمع المدني إيفاد لجنة من المجلس الأعلى للحسابات إلى جماعة الدشيرة للتفتيش والتدقيق و ربط المسؤولية بالمحاسبة .تنفيدا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس .
