العيون الآن.
يوسف بوصولة
يدخل المغرب استحقاقات 2026 في سياق تحول نوعي يعيد رسم ملامح العملية الانتخابية بعد اعتماد ترسانة قانونية جديدة تؤطر الاستخدام الرقمي، وتدخل تقنيات الذكاء الاصطناعي لأول مرة ضمن أدوات الحملة، في خطوة تعكس انتقال السياسة من فضائها التقليدي إلى مجال رقمي مفتوح على فرص التحديث ومخاطر التلاعب.
هذا التحول تكرس مع صدور المرسوم رقم 2.26.190 بتاريخ 26 مارس 2026 الذي حدد موعد الانتخابات التشريعية في 23 شتنبر المقبل وفق جدولة زمنية دقيقة تشمل مختلف مراحل العملية، من إيداع الترشيحات إلى الحملة الانتخابية وصولا إلى يوم الاقتراع، في إطار تنظيمي يعكس إرادة مؤسساتية لضبط قواعد التنافس السياسي.
غير أن المستجد الأبرز يتمثل في اعتماد منصة إلكترونية لإيداع الترشيحات، بما يشكل قطيعة مع المساطر الورقية، ويكرس رقمنة العملية الانتخابية بشكل شبه كامل، انسجاما مع التحولات التي تعرفها الديمقراطيات الحديثة نحو ما يعرف بـ“رقمنة السياسة”.
وفي السياق ذاته أدرج المشرع الذكاء الاصطناعي ضمن الوسائل الرقمية الخاضعة لسقف الإنفاق الانتخابي مع تحديد سقف مزدوج لا يتجاوز ثلث الميزانية الإجمالية وحد أقصى يبلغ 800 ألف درهم للوائح المحلية و1.5 مليون درهم للوائح الجهوية، في محاولة لضبط تأثير المال الرقمي والحد من اختلال التوازن بين الفاعلين.
كما حملت النصوص بعدا زجريا لافتا من خلال تجريم استخدام المنصات الرقمية وشبكات التواصل في نشر الأخبار الزائفة أو التلاعب بالمحتوى عبر تقنيات مثل التزييف العميق مع عقوبات تصل إلى خمس سنوات سجنا وغرامات مالية مهمة، في تحول واضح من منطق التنظيم إلى منطق الردع في مواجهة الانحرافات الرقمية.
وبذلك، لم يعد الفضاء الرقمي مجرد أداة تواصل موازية، بل أصبح امتدادا فعليا للفضاء الانتخابي، حيث بات كل محتوى رقمي من منشورات إنستغرام إلى البث المباشر على تيك توك جزءا من الفعل الانتخابي القابل للتأثير في توجهات الناخبين.
ورغم هذا التقدم يطرح الإطار القانوني تحديا مركزيا يتعلق بحماية المعطيات الشخصية، إذ لا تزال مسألة استغلال البيانات عبر المنصات الرقمية أو أدوات التحليل الخوارزمي تثير تساؤلات حول حدود الاستهداف السياسي المشروع.
في هذا الإطار يعول على اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لتأطير هذه الجوانب، حيث حذر رئيسها عمر السغروشني من المخاطر “الشاملة والمقلقة” المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في السياق الانتخابي، مؤكدا أن المؤسسة تعمل على إعداد قواعد توجيهية تقوم على الشفافية والنزاهة واحترام الحقوق الأساسية.
وعلى المستوى الدولي يندرج هذا التوجه ضمن دينامية أوسع، حيث اتجه الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف أنظمة الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالانتخابات ضمن التطبيقات عالية المخاطر، مع فرض ضوابط صارمة لضمان نزاهة العمليات الديمقراطية.
تعكس هذه الإصلاحات محاولة مغربية للتموقع داخل النقاش العالمي حول “الديمقراطية الرقمية”، غير أن الرهان الحقيقي لن يحسم فقط بقوة النصوص، بل بمدى الالتزام بها من قبل الفاعلين السياسيين والإعلاميين، في بيئة رقمية سريعة الانفلات، حيث قد يكون لمحتوى مفبرك واحد تأثير يفوق حملات كاملة.
وبين طموح التحديث ومخاطر التلاعب، تبدو انتخابات 2026 اختبارا فعليا لقدرة المغرب على إدارة انتقاله نحو نموذج ديمقراطي رقمي، دون الإخلال بتوازناته أو المساس بمصداقية العملية الانتخابية.
