العيون الآن.
حمزة وتاسو – العيون.
تتجه أوروبا إلى إعادة رسم خريطة الطاقة عبر المتوسط، من خلال تعميق شراكتها مع دول شمال إفريقيا، وفي مقدمتها المغرب مستفيدة من وفرة الموارد الشمسية والريحية التي تؤهل المنطقة لتصبح قاعدة رئيسية لإنتاج الطاقة النظيفة وتصديرها إلى الأسواق الأوروبية، ويأتي هذا التوجه في سياق أوروبي يتجاوز التحول الطاقي إلى تعزيز أمن الإمدادات وتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يجعل شمال إفريقيا شريكا استراتيجيا في معادلة الطاقة الأوروبية خلال العقد المقبل.
وتضع بروكسل المغرب في موقع متقدم ضمن هذه الاستراتيجية، مستفيدة من موقعه الجغرافي القريب من أوروبا، ومن الإمكانات الكبيرة التي يتوفر عليها في مجالي الطاقة الشمسية والريحية، فضلا عن البنية التحتية التي راكمها خلال السنوات الماضية في مجال الطاقات المتجددة، ويعزز ذلك من حضور المملكة في تصور أوروبي يسعى إلى بناء منظومة متكاملة لنقل الكهرباء النظيفة بين ضفتي المتوسط، بدل الاكتفاء بتمويل مشاريع منفصلة لإنتاج الطاقة.
وفي يونيو الماضي تعهدت المفوضية الأوروبية بتوفير نحو 5.8 مليار دولار لتمويل مشاريع للطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ضمن مبادرة T-MED، التي تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين وشبكات الكهرباء وتستهدف المبادرة توظيف الموارد الطبيعية الكبيرة التي تزخر بها المنطقة لإنتاج كهرباء منخفضة الكلفة والانبعاثات، ثم نقل جزء منها إلى أوروبا عبر شبكات نقل عالية الجهد، بينها روابط كهربائية بحرية تعبر المتوسط.
وتقدر المفوضية الأوروبية إمكانات الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنحو 2.3 تيراواط، وهو رقم يفوق بأكثر من الضعف إجمالي القدرة المركبة حاليا في الاتحاد الأوروبي، كما تشير التقديرات إلى أن تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المنطقة قد تقل بنحو 30 إلى 40 في المائة عن نظيرتها في أوروبا، وهو فارق اقتصادي يمنح شمال إفريقيا ميزة تنافسية متزايدة في سوق الطاقة النظيفة.
وفي هذا السياق يبرز المغرب باعتباره من أكثر الدول المؤهلة للاستفادة من التحول الجاري في سوق الطاقة الأوروبية، فالمملكة راكمت خلال السنوات الماضية تجربة مهمة في تطوير مشاريع الطاقة الشمسية والريحية، بالتوازي مع توسيع بنيتها التحتية الكهربائية وتعزيز شراكاتها مع المؤسسات الأوروبية والدولية. ويشكل مركب نور ورزازات أحد أبرز مظاهر هذا المسار، بعدما ساهم الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي في تمويل المشروع بنحو 106.5 مليون يورو منذ عام 2019، ضمن استثمارات جعلت من ورزازات نموذجا بارزا في مجال الطاقة الشمسية المركزة.
ويكتسب الموقع الجغرافي للمغرب أهمية إضافية في هذه المعادلة، إذ لا يفصله عن السوق الأوروبية سوى مضيق جبل طارق، ما يقلل المسافة أمام مشاريع الربط الكهربائي مقارنة بمصادر الطاقة المتجددة البعيدة عن القارة، كما أن تنوع موارده الطبيعية بين الشمس والرياح، إلى جانب طموحاته في مجال الهيدروجين الأخضر، يمنح المملكة إمكانية لعب دور مزدوج: منتج للطاقة النظيفة وشريك في سلاسل نقلها وتصديرها.
وتتجاوز الشراكة المغربية الأوروبية مجال إنتاج الكهرباء إلى مشاريع ربط ضخمة قد تغير طبيعة تدفقات الطاقة بين إفريقيا وأوروبا، وفي هذا الإطار تعمل ألمانيا مع المغرب على مشروع Sila Atlantik، الذي تقدر استثماراته بنحو 30 مليار دولار، ويستهدف إنشاء رابط كهربائي بحري عابر للقارات لنقل ما يصل إلى 15 جيجاواط من الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية والرياح في المغرب إلى ألمانيا.
ويقترح المشروع مد كابلين عاليي الجهد لمسافة تقارب 4800 كيلومتر، بما قد يتيح نقل كميات كبيرة من الكهرباء النظيفة إلى أكبر اقتصاد أوروبي، غير أن المشروع لا يزال يواجه تحديات مرتبطة بهيكله والضمانات المطلوبة، ما يعكس حجم التعقيدات المالية والتنظيمية والتقنية التي ترافق مشاريع الربط الكهربائي العابرة للحدود.
ولا ينفصل هذا المسار عن التحول الأوسع في السياسة الأوروبية للطاقة، إذ تراهن بروكسل على التمويل العام لتحفيز الاستثمارات الخاصة، وتشير التقديرات إلى أن التمويلات الأوروبية قد تستقطب ما يصل إلى 29 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة بحلول عام 2035، فيما تحتاج المنطقة وفق تقديرات المفوضية، إلى استثمارات تقترب من 115 مليار دولار لاستغلال كامل إمكاناتها في مجال الطاقة المتجددة.
وتستهدف المبادرة الأوروبية إضافة ما لا يقل عن 15 جيجاواط من مشاريع الطاقة المتجددة الجديدة بحلول عام 2035، إلى جانب دعم خلق أكثر من 100 ألف فرصة عمل في المنطقة، وهو ما يمنح التحول الطاقي بعدا اقتصاديا وتنمويا بالنسبة إلى دول شمال إفريقيا، التي يمكن أن تستفيد من تدفقات استثمارية جديدة ونقل التكنولوجيا وتطوير الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة.
وفي مصر تتجه أوروبا بالتوازي إلى تعزيز البنية التحتية الضرورية لاستيعاب الطاقات المتجددة، إذ أعلنت المفوضية الأوروبية في يونيو حزمة تمويل تصل إلى 794 مليون دولار لتطوير وتوسعة شبكة الكهرباء المصرية، تشمل قرضا بقيمة 690 مليون دولار من ذراع بنك الاستثمار الأوروبي للتنمية ومنحا أوروبية بقيمة 104 ملايين دولار، ويستهدف التمويل رفع قدرة الشبكة على استيعاب المزيد من الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة وربط مشاريع جديدة بها.
لكن الحضور المغربي في هذه الاستراتيجية يظل مرتبطا بعامل يتجاوز حجم الاستثمارات الحالية، وهو قدرة المملكة على التحول إلى حلقة وصل بين مصادر الطاقة النظيفة في إفريقيا والطلب المتزايد عليها في أوروبا، فنجاح مشاريع الربط الكهربائي، إلى جانب تطوير الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية والريحية، يمكن أن يمنح المغرب موقعا متقدما في سلسلة القيمة الجديدة للطاقة، ويحول موارده الطبيعية إلى رافعة للاستثمار والصناعة والتصدير.
وفي المقابل فإن بناء هذا الممر الطاقي بين ضفتي المتوسط يواجه تحديات لا تقل أهمية عن فرصه، فالمشاريع العملاقة تحتاج إلى أطر تنظيمية مستقرة، وتسريع إجراءات التراخيص، وتوسيع شبكات الكهرباء، وضمانات مالية طويلة الأمد، فضلا عن تنسيق تقني وسياسي بين الدول المنتجة والمستهلكة، كما أن نقل الكهرباء لمسافات طويلة عبر الكابلات البحرية يتطلب استثمارات ضخمة وتكنولوجيا متقدمة وقدرة على إدارة شبكات مترابطة ومعقدة.
وبذلك تبدو الاستراتيجية الأوروبية الجديدة أبعد من مجرد تمويل مشاريع للطاقة الشمسية والرياح في شمال إفريقيا، إنها محاولة لبناء سوق طاقة نظيفة عابرة للحدود، يكون فيها المغرب أحد أبرز محاورها بحكم موارده الطبيعية وموقعه الجغرافي ومساره المتقدم في مجال الطاقات المتجددة. وإذا نجحت مشاريع الربط المبرمجة وتوفرت لها الشروط المالية والتنظيمية اللازمة، فقد يشهد المتوسط خلال العقد المقبل انتقالا تدريجيا من كونه فاصلا جغرافيا بين أوروبا وإفريقيا إلى ممر استراتيجي لتجارة الكهرباء النظيفة، مع ما يحمله ذلك من تداعيات على أمن الطاقة الأوروبي وموقع المغرب في الاقتصاد الأخضر العالمي.
