العيون الآن
الحافظ ملعين _ العيون
العيون الآن تضع التامك أمام مطالب موظفي السجن المحلي بالعيون.. دعوات لإيفاد لجنة مركزية للتحقيق في ظروف العمل ومعاملة المدير.
توصلت جريدة “العيون الآن”، من مصادر وصفتها بالمطلعة من داخل السجن المحلي بالعيون، بمعطيات تفيد بوجود حالة من التذمر والاستياء في صفوف عدد من الموظفين، على خلفية ما وصفوه بأسلوب تعامل مدير المؤسسة، عبد الله الهبولي، منذ تعيينه على رأس إدارة السجن المحلي بالعيون، مطالبين بتدخل المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، للوقوف على حقيقة هذه الأوضاع.
وحسب المعطيات ذاتها، فإن حالة الاحتقان ترتبط، من بين أمور أخرى، بما اعتبره الموظفون تعاملا إداريا سلبيا، فضلا عن تسجيل عدد من الحالات في صفوف الموظفين، شملت التوقيف والعزل وتوجيه استفسارات إدارية، وهو ما ساهم، وفق المصادر نفسها، في تنامي الشعور بعدم الارتياح داخل المؤسسة، في ظل مطالب بضرورة اعتماد مقاربة تدبيرية قائمة على التواصل والإنصاف واحترام ظروف العمل.
ومن بين الملفات التي تثير استياء الموظفين، ظروف اشتغال الحراس المكلفين بالحراسة الليلية، الذين تمتد ساعات عملهم، وفق المصادر ذاتها، من السادسة مساء إلى التاسعة صباحا، مع إلزام كل حارس بالقيام بدورة مراقبة كل ساعة داخل حي كامل، في ظروف توصف بالمرهقة نفسيا وبدنيا، دون توفير وسائل أساسية للاستراحة، من قبيل كراس ملائمة.. وغيرها، بما يطرح تساؤلات حول مدى مراعاة شروط العمل والراحة المهنية لهذه الفئة.
كما أثارت المصادر نفسها مسألة الاستفادة من ما يعرف بـ”رخصة الصحراء”، معتبرة أن توزيعها لا يتم، بحسب تعبيرها، على أساس تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين، وإنما تستفيد منها فئة محدودة من المقربين من الإدارة، إلى جانب ما وصفته بغياب إطار نقابي قادر على نقل انشغالات الموظفين والترافع بشأن مطالبهم المهنية والاجتماعية. وفي السياق ذاته، تحدثت المصادر عن حالة من الحنين إلى فترة المدير السابق، بالنظر إلى ما اعتبروه تميزا في أسلوب التواصل والتعامل مع الموظفين.
وأمام هذه المعطيات، تتجه المطالب إلى دعوة المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، إلى إيفاد لجنة مركزية من الإدارة العامة، تحت إشرافه، للقيام بزيارة ميدانية والاستماع إلى الموظفين بشكل فردي، بعيدا عن أي تأثير أو حرج، والتحقق من مختلف الشكايات والملاحظات المطروحة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق نتائج البحث. وهي خطوة من شأنها، إن تعزز الثقة داخل المؤسسة، والانسجام مع التوجهات الرامية إلى تجويد الخدمات المقدمة للنزلاء وتحسين ظروف اشتغال موظفي المؤسسات السجنية، باعتبار أن الارتقاء بأداء المرفق السجني يمر أيضا عبر صون كرامة موارده البشرية وتوفير بيئة عمل سليمة ومنصفة.
