العيون الآن.
حمزة وتاسو / العيون.
أثار قرار المغرب منع تصدير السردين المجمد ابتداءً من فاتح فبراير المقبل تفاعلات واسعة داخل الأوساط الصناعية الأوروبية، لا سيما في إسبانيا حيث عبر مصنعو منتجات ومعلبات الأسماك عن قلقهم من تداعيات هذا الإجراء على نشاطهم الإنتاجي وسلاسل التوريد المرتبطة به، ويأتي القرار المغربي الذي أعلنته زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، في سياق حكومي يهدف إلى تعزيز وفرة السردين في السوق الوطنية وضبط الأسعار، بعد تسجيل اختلالات في التموين.
يدرج قرار تعليق تصدير السردين المجمد ضمن حزمة من التدابير التي تقول الحكومة المغربية إنها تستهدف حماية الثروة السمكية وضمان تزويد الأسواق الداخلية بمنتجات أساسية بأسعار معقولة، وخلال جلسة برلمانية، أكدت زكية الدريوش أن الوزارة، بتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة، اتخذت هذا الإجراء بعد معاينة نقص في منتوج السردين، مشددة على أن الرهان الأساسي يتمثل في الحفاظ على المخزون السمكي وتعزيز وفرة العرض الوطني، بما يساهم في الحد من المضاربات وضبط الأسعار.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن أسعار الأسماك، رغم خضوعها لقانون العرض والطلب، تتأثر بعوامل مركبة، من بينها الظروف المناخية، وكلفة رحلات الصيد، وسلسلة التبريد، وهوامش ربح الوسطاء، معتبرة أن منع تصدير السردين المجمد سيسهم في إعادة التوازن إلى السوق.
في المقابل عبرت الرابطة الوطنية لمصنعي منتجات الأسماك والمأكولات البحرية المعلبة والمعالجة في إسبانيا (ANFACO-CYTMA) عن مخاوفها من الأثر المباشر لتعليق صادرات السردين المغربي، الذي يعد مادة خاما محورية للصناعة التحويلية الإسبانية.
وحذرت الرابطة، في بيان رسمي، من أن إسبانيا تعد من الوجهات التقليدية للسردين المجمد القادم من المغرب، مشيرة إلى أن واردات هذا المنتوج خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي بلغت نحو 27 ألفا و400 طن، أي ما يمثل 94 في المائة من إجمالي واردات إسبانيا من السردين المجمد من خارج الاتحاد الأوروبي، واعتبرت أن أي توقف في هذا المستوى من التوريد ستكون له انعكاسات ملموسة على نشاط المصانع وفرص الشغل المرتبطة بالقطاع.
تكشف المعطيات التي أوردها التنظيم المهني الإسباني حجم الاعتماد المتبادل بين الصناعتين المغربية والإسبانية في مجال السردين، فالسوق الأوروبية تعد الوجهة الأولى لمعلبات السردين الإسبانية، حيث استوردت دول الاتحاد الأوروبي أكثر من 17 ألف طن من هذه المعلبات ما بين يناير وأكتوبر 2025، أي ما يعادل 89 في المائة من إجمالي الواردات من دول خارج الاتحاد.
وفي المقابل لم يتجاوز إنتاج إسبانيا من معلبات السردين خلال سنة 2024 نحو 13 ألف طن، وهو ما يبرز، وفق الرابطة الإسبانية، الدور المحوري للمغرب كمورد رئيسي للمواد الأولية، وفي الآن ذاته كمنافس مباشر في سوق المعلبات.
وفي محاولة لاحتواء تداعيات القرار، كشفت الرابطة الإسبانية أنها سبق أن راسلت القطاع الحكومي المكلف بالصيد البحري في المغرب للتعبير عن قلقها من قرارات من هذا النوع، داعية إلى اعتماد مقاربات تقنية وعلمية لضمان استدامة مخزون السردين، بدل اللجوء إلى إجراءات تقييدية أحادية الجانب.
كما اقترحت إمكانية تعزيز التعاون العلمي بين الجانبين، من خلال مؤسسات بحثية مرجعية، من بينها المعهد الإسباني لعلوم المحيطات، بهدف تدبير الموارد السمكية بشكل مشترك يوازن بين متطلبات الاستدامة وحاجيات الصناعة.
يعكس هذا الجدل تباينا في المقاربات بين منطق السيادة الغذائية الذي بات يحكم قرارات دول منتِجة، ومنطق السوق المفتوحة الذي تعتمد عليه الصناعات التحويلية في الضفة الشمالية للمتوسط، ففي الوقت الذي يضع فيه المغرب أولوية تزويد سوقه الداخلية وحماية قدرته الشرائية، ترى الصناعات الإسبانية في القرار تهديدا لاستقرار سلاسل التوريد وللتوازنات الاقتصادية في قطاع يشغل آلاف العاملين.
في المحصلة يسلط قرار منع تصدير السردين المجمد الضوء على إشكالية أعمق تتجاوز منتوجا بعينه، لتلامس رهانات الأمن الغذائي، واستدامة الموارد الطبيعية، وتشابك المصالح الاقتصادية بين الضفتين، وإذا كان الإجراء المغربي يجد مبرراته في الداخل، فإن تداعياته الخارجية تفتح الباب أمام نقاش متجدد حول آليات التنسيق الإقليمي في تدبير الثروات البحرية، في ظل تحولات مناخية واقتصادية متسارعة تعيد رسم أولويات الدول والأسواق على حد سواء.
