العيون الآن.
يوسف بوصولة – العيون
أكد محمد ولد الرشيد رئيس مجلس المستشارين أن التوجيهات الملكية بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة تضع العدالة المجالية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين في صلب أولويات المرحلة المقبلة، مشددا على أن التنمية لا ينبغي أن تقتصر على تحقيق مؤشرات النمو الاقتصادي، بل يجب أن تنعكس نتائجها بشكل ملموس على الحياة اليومية للمغاربة.
جاءت تصريحات ولد الرشيد عقب الاستقبال الذي خصه به الملك محمد السادس، بمناسبة تقديم حصيلة أعمال مجلس المستشارين برسم السنة التشريعية 2025-2026، في سياق يتسم بتجديد التأكيد على دور المؤسسات الدستورية في مواكبة الأوراش التنموية والاستجابة للانتظارات الاجتماعية.
وأوضح رئيس مجلس المستشارين أن الخطاب الملكي حمل توجيهات تحدد أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تقليص الفوارق المجالية وضمان استفادة مختلف مناطق المملكة من ثمار التنمية، بما يعزز الإنصاف في توزيع الفرص والخدمات والبنيات الأساسية.
كما شدد ولد الرشيد على أهمية تعزيز الحضور الميداني للمؤسسات، والإنصات المباشر لانشغالات المواطنين، والتفاعل مع مطالبهم، معتبرا أن فعالية السياسات العمومية ترتبط بمدى قدرتها على معالجة الإشكالات اليومية وتحسين ظروف العيش.
وفي السياق ذاته أبرز رئيس مجلس المستشارين أهمية قضايا الشباب ضمن الأولويات التنموية، من خلال الاستجابة لتطلعاتهم وتوسيع فرص مشاركتهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، باعتبارهم عنصرا أساسيا في مواكبة التحولات التي تعرفها المملكة.
وتعكس هذه التصريحات وفق قراءة ولد الرشيد لمضامين الخطاب الملكي، توجها نحو إعطاء أهمية أكبر للأثر الاجتماعي والمجالي للمشاريع التنموية، وربط تقييم السياسات العمومية بنتائجها الفعلية على مستوى حياة المواطنين، إلى جانب المؤشرات الاقتصادية العامة.