العيون الآن
يوسف بوصولة – العيون
صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، في خطوة تأتي بالتزامن مع حلول آخر أجل قانوني لإيداع المشروع لدى مجلس النواب، وبعد يوم واحد من تقديم البرنامج الحكومي أمام البرلمان.
وأوضح بلاغ صادر عن سمير بلفقيه وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المجلس تداول وصادق على مشروع القانون الذي قدمه فوزي لقجع وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية.
تأتي هذه المصادقة بعد ثلاثة أيام من انعقاد المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس السبت 17 أكتوبر، الذي خصص للتداول والمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، المرتكزة على خمس أولويات اقتصادية واجتماعية.
وتشمل هذه الأولويات استعادة القدرة الشرائية وتعزيز الدولة الاجتماعية، وإدماج الشباب في التعليم والتكوين والتشغيل، وتسريع الجهوية المتقدمة والتنمية الترابية، إلى جانب تعزيز السيادة المائية والطاقية والغذائية والرقمية، وبناء اقتصاد قوي قادر على تمويل المشاريع الاجتماعية والاستراتيجية.
يبرز ضمن التوجهات المعلنة تخصيص 25 مليار درهم لتسريع تنفيذ الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، وإطلاق برنامج وطني للشباب للفترة 2027-2031، فضلا عن مباشرة إصلاح هيكلي للأسواق والأسعار والرفع من قيمة الدعم الاجتماعي المباشر.
تكتسي مصادقة مجلس الحكومة أهمية خاصة بالنظر إلى السياق الزمني الذي جرت فيه، إذ تنص المادة 48 من القانون التنظيمي لقانون المالية على إيداع المشروع بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب في موعد لا يتجاوز 20 أكتوبر من السنة الجارية.
ومن المنتظر أن ينتقل مشروع قانون المالية، عقب استكمال إجراءات إيداعه، إلى مرحلة الدراسة والمناقشة داخل المؤسسة التشريعية، حيث ستخضع مقتضياته المالية والضريبية والاستثمارية للفحص والتعديل والتصويت وفق المسطرة القانونية المعمول بها.
وبذلك تكون حكومة المنصوري قد أنجزت مرحلة المصادقة الحكومية على أول مشروع قانون مالية في ولايتها، في انتظار إيداعه رسمياً بالبرلمان، بما يفتح النقاش حول كيفية ترجمة التوجهات الاقتصادية والاجتماعية المعلنة إلى اعتمادات وتدابير عملية خلال سنة 2027.