العيون الأن.
يوسف بوصولة/ العيون.
انعقدت يوم الجمعة على هامش معرض “أليوتيس” بمدينة أكادير أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة المغربية-الموريتانية في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، برئاسة مشتركة بين زكية الدريوش كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والفضيل سيداتي أحمد لولي وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية الموريتاني.
يأتي انعقاد هذه الدورة في إطار اتفاقية التعاون بين البلدين، والموقعة في الرباط في 11 مارس 2022، لتنفيذ أحكامها بشكل فعلي. وخلال الاجتماع أشاد الطرفان بالعلاقات التاريخية العريقة التي تجمع المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، المبنية على الاحترام المتبادل والتعاون الجاد والمثمر تحت القيادة المتبصرة لكل من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
كما تم التذكير بأهمية قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية في تعزيز هذه العلاقات، حيث يعود التعاون المغربي-الموريتاني في هذا المجال إلى توقيع أولى اتفاقيات الصيد البحري بين البلدين عامي 1979 و2000.
توجت هذه الدورة بتوقيع محضر الدورة الثانية للجنة المشتركة في تأكيد على التزام الطرفين بترجمة العلاقات السياسية إلى نتائج ملموسة في مجالات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية. كما تم توقيع ثلاث اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون في مجالي البحث والتكوين البحري، وهي:
1. اتفاقية المراقبة الصحية والبيطرية: بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH) بالمغرب والمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وتربية الأحياء المائية بموريتانيا (ONISPA).
2. اتفاقية البحث البحري: بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH) بالمغرب والمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد (IMROP). وتشمل تنفيذ أنشطة وأبحاث مشتركة خلال الفترة 2025-2026، بمشاركة فرق علمية من المؤسستين.
3. اتفاقية التكوين البحري: بين المعهد العالي للصيد البحري (ISPM) بأكادير والمعهد العالي لعلوم البحار (ISSM) بنواذيبو. تهدف إلى تطوير برامج تكوين عالية الجودة، وإحداث تكوينات جديدة مرتبطة بمهن تحويل منتجات الصيد البحري.
ناقشت اللجنة المشتركة عدة محاور استراتيجية تهدف إلى تصميم وتنفيذ إجراءات تعاون في مجالات متعددة، أبرزها: التكوين البحري والبحث العلمي والتقني. بالاضافة الى تربية الأحياء المائية وتدبير المصايد. وصناعات تحويل وتثمين منتجات الصيد البحري. مكافحة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به (INN). السلامة البحرية والإنقاذ البحري. وتسويق المنتجات البحرية وتعزيز الشراكة بين المهنيين، خاصة في القطاع الخاص. إلى جانب تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في هذا القطاع الحيوي.
في ختام أشغال اللجنة أشاد الجانبان بالأجواء البناءة والودية التي ميزت الدورة الثانية للجنة القطاعية.
وفي تصريح للصحافة أكدت زكية الدريوش أن الدورة ركزت على تبادل الخبرات بين البلدين في مجالات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، مع التركيز على التكوين والبحث العلمي إلى جانب تعزيز الاستثمارات في هذه القطاعات.
من جهته أشار الوزير الموريتاني الفضيل سيداتي أحمد لولي إلى أن هذه اللجنة المشتركة ستساهم في تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الصيد البحري، كما ستدعم استدامة الموارد البحرية من خلال تأهيل وتكوين الرأسمال البشري.
