العيون الآن
يوسف بوصولة – العيون
نص مشروع قانون المالية لسنة 2027 على إحداث 33 ألفاً و954 منصبا ماليا لفائدة مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية، تتصدرها وزارة الداخلية بحصة تبلغ 14 ألفا و200 منصب، تليها إدارة الدفاع الوطني ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في إطار تعزيز الموارد البشرية بعدد من القطاعات الحيوية.
ووفق المعطيات الواردة في المشروع فقد خصصت 5500 منصب مالي لإدارة الدفاع الوطني، و5400 منصب لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ما يجعل القطاعات الثلاثة تستحوذ على الحصة الأكبر من المناصب المبرمجة برسم السنة المالية المقبلة.
وجاءت وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية في المرتبة الرابعة بـ2460 منصبا ماليا، تليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بـ1920 منصبا، ثم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بـ1500 منصب.
شمل التوزيع أيضا وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بـ400 منصب، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل بـ364 منصبا، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بـ340 منصبا، ووزارة العدل بـ300 منصب.
أما وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية فقد خصص لها 220 منصبا، مقابل 200 منصب لكل من البلاط الملكي ووزارة التجهيز والماء والغابات، فيما حصلت وزارة الشباب والثقافة والرياضة على 160 منصبا، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على 155 منصبا.
وامتد توزيع المناصب المالية إلى مؤسسات وقطاعات أخرى، حيث خصص المشروع 20 منصبا لكل من المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، ووزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
كما استفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان من 15 منصبا ماليا مقابل 10 مناصب لكل من الأمانة العامة للحكومة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وفي إطار المناصب التي يوزعها رئيس الحكومة نص المشروع على تخصيص حصة تبلغ 500 منصب مالي لفائدة مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات، من بينها 200 منصب موجه للأشخاص في وضعية إعاقة.
يعكس توزيع المناصب المبرمجة تركيزا على قطاعات الداخلية والدفاع والصحة، إلى جانب تعزيز الموارد البشرية بالإدارات والمؤسسات القضائية والمالية والتعليمية.
وتندرج هذه المقتضيات ضمن مشروع قانون المالية رقم 60.26 برسم السنة المالية 2027، الذي صادق عليه مجلس الحكومة يوم الثلاثاء 20 أكتوبر الجاري، قبل إحالته على البرلمان لاستكمال مسطرة المناقشة والتصويت.
