العيون الآن.
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن استغرابها الشديد من برمجة مشروعي قانونين يتعلق الأول بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والثاني بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي المقبل، دون إشراك الفيدرالية في أي مشاورات أو إطلاعها على مضامين النصين.
وأكدت الفيدرالية في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ تدبير القطاع التي يقدم فيها قانون بهذه “الصيغة الإقصائية الفظيعة”، معتبرة أن أي مضمون يُنسب إلى فئة الناشرين ولا ينسجم مع المادة 28 من الدستور، لا يُلزمها، لاسيما وأنها الجهة التي حازت على كامل مقاعد فئة الناشرين في أول انتخابات للمجلس الوطني للصحافة، وتمثل أزيد من 350 مقاولة إعلامية بمختلف جهات المملكة.
وانتقدت الفيدرالية ما وصفته بـ”النهج التشتيتي التحكمي”، في إشارة إلى ما اعتبرته اعتداءً سابقًا على مواردها البشرية عبر “اتفاق اجتماعي لم يُدعَ إليه أحد”، ثم عبر إحداث “لجنة مؤقتة” لتسيير القطاع، وانفراد جهة واحدة بالتفاوض بشأن الدعم العمومي والقرارات المهنية والتمثيلية، في تغييب واضح لباقي مكونات المشهد الإعلامي الوطني.
وأضاف البلاغ أن هذه الخطوات تُعد “خروجًا عن المسار الديمقراطي” في تشكيل هياكل المجلس، وتفصيلًا للتشريعات والمؤسسات على مقاس طرف بعينه، وهو ما ينذر، بحسب الفيدرالية، بـ”قوانين عشوائية، معيبة وتراجعية”، تضرب في عمق الروح التشاركية التي ينص عليها دستور المملكة.
وختمت الفيدرالية تصريحها بالتأكيد على أنها ستعود لمناقشة الموضوع فور اطلاعها على نص المشروعين، لكنها اعتبرت أن “المقدمات تحكم على النتائج”، محملة الجهات المعنية مسؤولية تغليب المقاربة الإقصائية على الحوار المؤسسي في قضايا تهم حرية الصحافة واستقلاليتها.
