العيون الآن.
يوسف بوصولة – العيون
واصلت جهة العيون الساقية الحمراء تعزيز مكانتها كأسرع الجهات نموا بالمملكة خلال سنة 2024، بعدما سجلت أعلى معدل نمو اقتصادي على الصعيد الوطني بلغ 7,6 في المائة، متقدمة على باقي جهات المملكة وفق معطيات الحسابات الجهوية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.
وأوضحت المندوبية أن الاقتصاد المغربي حقق خلال سنة 2024 نموا وطنيا بنسبة 4,4 في المائة، في حين تمكنت ثماني جهات من أصل اثنتي عشرة من تجاوز هذا المعدل، ما يعكس تفاوتا في الدينامية الاقتصادية بين مختلف مناطق المملكة.
وجاءت جهة الداخلة وادي الذهب في المرتبة الثانية بمعدل نمو بلغ 7 في المائة، مدفوعة بأداء أنشطة الصيد البحري وقطاع البناء والأشغال العمومية، فيما حلت جهة سوس ماسة ثالثة بنسبة 6,8 في المائة، تلتها جهة درعة تافيلالت بـ6,2 في المائة، ثم جهة الشرق بـ5,9 في المائة.
وسجلت جهة مراكش آسفي نمواً بنسبة 5,1 في المائة، متبوعة بجهة طنجة تطوان الحسيمة بـ4,9 في المائة، ثم جهة كلميم واد نون بـ4,6 في المائة.
في المقابل بقيت أربع جهات دون المعدل الوطني، إذ سجلت جهة الدار البيضاء سطات نمواً بنسبة 4,3 في المائة، تلتها جهة الرباط سلا القنيطرة بـ3,5 في المائة، فيما بلغت النسبة 2,1 في المائة بجهة بني ملال خنيفرة، وحلت جهة فاس مكناس في آخر الترتيب الوطني بمعدل نمو لم يتجاوز 1,6 في المائة.
وأرجعت المندوبية تصدر جهة العيون الساقية الحمراء إلى الأداء الإيجابي لقطاعي الخدمات غير التجارية والصيد البحري، اللذين شكلا المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي بالجهة خلال السنة الماضية.
وعلى المستوى الوطني بلغ الناتج الداخلي الإجمالي للمملكة، من حيث الحجم، 1.550,45 مليار درهم خلال سنة 2024، فيما ارتفع بالأسعار الجارية إلى 1.614,57 مليار درهم، مسجلا زيادة بنسبة 8,7 في المائة مقارنة بسنة 2023.
وفي ما يتعلق بتوزيع الثروة كشفت المندوبية أن جهات الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة وطنجة تطوان الحسيمة استحوذت مجتمعة على 58,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، بينما لم تتجاوز مساهمة جهات درعة تافيلالت وكلميم واد نون والعيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب مجتمعة 7,8 في المائة، رغم تسجيل بعضها أعلى معدلات النمو على المستوى الوطني.
وأبرز التقرير استمرار الفوارق المجالية في خلق الثروة، حيث ارتفع متوسط الفارق المطلق بين الجهات من 83,6 مليار درهم سنة 2023 إلى 90,9 مليار درهم سنة 2024، بما يعكس استمرار التفاوت في توزيع النشاط الاقتصادي بين مختلف جهات المملكة.
