العيون الآن.
أكدت برلمانية مغربية من الأقاليم الجنوبية للمملكة خلال مشاركتها في ملتقى دولي حول حماية التنوع البيولوجي بالفضاء المتوسطي، أن التحديات البيئية المتسارعة التي تواجه المنطقة المتوسطية تفرض الانتقال من مرحلة الالتزامات النظرية إلى مرحلة “الفعل المشترك” القائم على التعاون الإقليمي والتشريعات الفعالة والتنمية المستدامة.
وشددت النائبة رباب عيلال في كلمة ألقتها أمام المشاركين في هذا اللقاء الدولي على أن البحر الأبيض المتوسط يعد من أغنى مناطق العالم من حيث التنوع البيولوجي، غير أنه في المقابل يصنف ضمن أكثر الفضاءات هشاشة وتأثرا بالتغيرات المناخية والضغط البشري والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية، ما يجعل مسؤولية البرلمانيين اليوم مضاعفة في ما يتعلق بحماية النظم البيئية وصياغة سياسات عمومية أكثر توازنا.
أبرزت البرلمانية المغربية أن المملكة راكمت خلال السنوات الأخيرة تجربة “نوعية وطموحة” في مجال حماية البيئة عبر اعتماد استراتيجيات وطنية تراهن على تثمين الموارد الطبيعية وإدماج البعد البيئي ضمن مختلف السياسات التنموية مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق الهشة، وفي مقدمتها الأقاليم الجنوبية للمملكة التي تعرف“دينامية تنموية متسارعة تراعي مبادئ الاستدامة والتوازن البيئي”.
وفي معرض حديثها عن سبل مواجهة التحديات البيئية المشتركة دعت المتحدثة إلى تعزيز تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين دول الفضاء المتوسطي، إلى جانب دعم البحث العلمي والابتكار في مجالات حماية التنوع البيولوجي، مع إشراك المجتمعات المحلية باعتبارها شريكا أساسيا في الحفاظ على النظم البيئية وضمان استدامتها.
كما أكدت على أهمية تعبئة التمويلات والموارد الكفيلة بمواجهة التهديدات البيئية المتنامية، خاصة في ظل التحولات المناخية التي باتت تنعكس بشكل مباشر على الأمن البيئي والغذائي والاقتصادي لدول المنطقة.
واعتبرت البرلمانية أن حماية التنوع البيولوجي لم تعد مجرد قضية بيئية معزولة، بل أصبحت “رهانا تنمويا وإنسانيا” يرتبط بشكل وثيق بمستقبل الشعوب واستقرار الأجيال القادمة، داعية إلى بناء فضاء متوسطي أكثر توازناً وتضامنا واستدامة.
وختمت مداخلتها بالتأكيد على ضرورة توحيد الجهود الإقليمية والدولية من أجل حماية الثروات الطبيعية المشتركة، بما يضمن تحقيق تنمية مستدامة قادرة على التوفيق بين متطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.
أكدت برلمانية مغربية من الأقاليم الجنوبية للمملكة خلال مشاركتها في ملتقى دولي حول حماية التنوع البيولوجي بالفضاء المتوسطي، أن التحديات البيئية المتسارعة التي تواجه المنطقة المتوسطية تفرض الانتقال من مرحلة الالتزامات النظرية إلى مرحلة “الفعل المشترك” القائم على التعاون الإقليمي والتشريعات الفعالة والتنمية المستدامة.
وشددت النائبة رباب عيلال في كلمة ألقتها أمام المشاركين في هذا اللقاء الدولي على أن البحر الأبيض المتوسط يعد من أغنى مناطق العالم من حيث التنوع البيولوجي، غير أنه في المقابل يصنف ضمن أكثر الفضاءات هشاشة وتأثرا بالتغيرات المناخية والضغط البشري والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية، ما يجعل مسؤولية البرلمانيين اليوم مضاعفة في ما يتعلق بحماية النظم البيئية وصياغة سياسات عمومية أكثر توازنا.
أبرزت البرلمانية المغربية أن المملكة راكمت خلال السنوات الأخيرة تجربة “نوعية وطموحة” في مجال حماية البيئة عبر اعتماد استراتيجيات وطنية تراهن على تثمين الموارد الطبيعية وإدماج البعد البيئي ضمن مختلف السياسات التنموية مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق الهشة، وفي مقدمتها الأقاليم الجنوبية للمملكة التي تعرف“دينامية تنموية متسارعة تراعي مبادئ الاستدامة والتوازن البيئي”.
وفي معرض حديثها عن سبل مواجهة التحديات البيئية المشتركة دعت المتحدثة إلى تعزيز تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين دول الفضاء المتوسطي، إلى جانب دعم البحث العلمي والابتكار في مجالات حماية التنوع البيولوجي، مع إشراك المجتمعات المحلية باعتبارها شريكا أساسيا في الحفاظ على النظم البيئية وضمان استدامتها.
كما أكدت على أهمية تعبئة التمويلات والموارد الكفيلة بمواجهة التهديدات البيئية المتنامية، خاصة في ظل التحولات المناخية التي باتت تنعكس بشكل مباشر على الأمن البيئي والغذائي والاقتصادي لدول المنطقة.
واعتبرت البرلمانية أن حماية التنوع البيولوجي لم تعد مجرد قضية بيئية معزولة، بل أصبحت “رهانا تنمويا وإنسانيا” يرتبط بشكل وثيق بمستقبل الشعوب واستقرار الأجيال القادمة، داعية إلى بناء فضاء متوسطي أكثر توازناً وتضامنا واستدامة.
وختمت مداخلتها بالتأكيد على ضرورة توحيد الجهود الإقليمية والدولية من أجل حماية الثروات الطبيعية المشتركة، بما يضمن تحقيق تنمية مستدامة قادرة على التوفيق بين متطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.
