نزيف المقاولات الصغرى في المغرب… أرقام صادمة تكشف: الفشل في الاستمرار أخطر من صعوبة الانطلاق

العيون الأن

يوسف بوصولة

كشفت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة عن مؤشرات مقلقة بخصوص وضعية النسيج المقاولاتي الوطني، مؤكدة أن التحدي الحقيقي لم يعد يرتبط بإحداث المقاولات بل بقدرتها على الاستمرار والصمود في سوق يزداد تعقيدا.

ووفق معطيات التقرير فقد أغلقت حوالي 150 ألف مقاولة أبوابها خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2025، تشكل المقاولات الصغيرة جدا ما نسبته 99 في المائة منها، في مؤشر واضح على هشاشة هذا الصنف الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد المغربي. وفي السياق ذاته تضاعف عدد حالات الإفلاس منتقلا من 25 ألف حالة سنة 2022 إلى أزيد من 52 ألف حالة سنة 2025، بما يعني عمليا تسجيل حالة إفلاس كل عشر دقائق تقريبا.

يؤكد التقرير أن نحو 70 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا لا تتمكن من الاستمرار لأكثر من ثلاث إلى خمس سنوات، رغم أنها تمثل حوالي 97 في المائة من مجموع المقاولات بالمملكة، في مفارقة لافتة تعكس اختلالا بنيويا في منظومة الدعم والتمويل، حيث لا تستفيد سوى 5 في المائة منها من التمويل البنكي.

ولا تقف التحديات عند حدود التمويل إذ تكشف الأرقام عن فجوة رقمية واضحة؛ فبالرغم من ارتباط 97 في المائة من هذه المقاولات بالإنترنت، إلا أن 80 في المائة منها لا تتوفر على حضور رقمي فعلي في حين لا تتعامل سوى 15 في المائة مع مقاولات كبرى ما يحد من فرص اندماجها في سلاسل القيمة.

كما يواجه أكثر من نصف هذه المقاولات إشكالية تأخر الأداء الذي يتجاوز في كثير من الحالات 90 يوما، وهو ما ينعكس مباشرة على سيولتها المالية ويزيد من مخاطر الإفلاس، في ظل غياب آليات فعالة لحماية التوازنات المالية لهذه الفئة.

وفي ما يتعلق بالولوج إلى الصفقات العمومية يسجل التقرير استمرار فجوة بين النص القانوني والتطبيق العملي؛ فرغم تخصيص 20 في المائة من الصفقات لفائدة المقاولات الصغيرة جدا إلا أن حصتها الفعلية لا تتجاوز 10 في المائة، ما يمثل خسارة سنوية تقدر بنحو 30 مليار درهم.

وتأتي هذه المؤشرات في سياق اقتصادي أكثر تعقيدا يتسم بارتفاع معدل البطالة إلى أكثر من 13 في المائة، وهيمنة القطاع غير المهيكل الذي يستوعب حوالي 77.3 في المائة من السكان النشيطين، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول فعالية السياسات العمومية الموجهة لدعم المقاولات الصغيرة، وقدرتها على التحول إلى رافعة حقيقية للتشغيل والنمو.

ترسم هذه الأرقام صورة واضحة: الأزمة لم تعد في خلق المقاولات بل في ضمان بقائها… وهي معادلة تضع النموذج المقاولاتي برمته أمام اختبار حقيقي