العيون الآن
يوسف بوصولة – العيون
وجه الممثل الدائم للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة مايك والتز، انتقادات حادة إلى استمرار التمسك بخيار الاستفتاء في ملف الصحراء المغربية، معتبرا أن عقودا من الوعود وتجديد ولاية بعثة “المينورسو” دون تحقيق تقدم سياسي لم تؤد سوى إلى إطالة أمد النزاع، في وقت جددت فيه واشنطن تمسكها بمبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها الأساس الواقعي للمفاوضات الرامية إلى التوصل إلى تسوية نهائية.
جاءت تصريحات والتز الثلاثاء 10 نونبر 2026، خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة خصصت لمناقشة استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء، الذي سقط داخل مجلس الأمن في 30 أكتوبر الماضي رغم حصوله على تأييد 11 عضواً من أصل 15.
استهل الدبلوماسي الأمريكي مداخلته بعبارة “الأمل ليس استراتيجية لتحقيق السلام” مستحضرا تجربته العسكرية الممتدة على مدى 27 عاما، قبل أن ينتقد ما وصفه بسياسة التمنيات التي حكمت التعاطي الأممي مع النزاع طوال خمسة عقود، دون أن تفضي إلى حل ينهي معاناة السكان أو يفتح آفاقا للاستقرار الإقليمي.
واعتبر والتز أن الاستمرار في المطالبة باستفتاء تعذر تنظيمه منذ إنشاء بعثة المينورسو سنة 1991 لم يعد يمثل خيارا عمليا، مشددا على أن إعادة إنتاج المقاربة نفسها عبر التمديد الدوري لولاية البعثة لن تؤدي إلى نتائج مختلفة.
واستند المسؤول الأمريكي إلى تقييمات سابقة لمسؤولين أمميين، من بينهم بطرس بطرس غالي وكوفي عنان وجيمس بيكر وبيتر فان فالسوم، إلى جانب مسؤولين سابقين في بعثة المينورسو وعمليات حفظ السلام، مؤكدا أن الصعوبات المرتبطة بتنظيم الاستفتاء ليست استنتاجا أمريكيا جديدا، وإنما واقعا سبق أن سجلته الأمم المتحدة خلال مراحل متعددة من تدبير النزاع.
وفي هذا السياق شدد على أن دعم واشنطن لمبدأ تقرير المصير لا يعني حصر ممارسته في تنظيم استفتاء، موضحا أن المبدأ يمكن أن يتخذ أشكالا مختلفة، وأن التمسك بآلية لا تتوفر شروط تنفيذها لا يوفر في نظر الإدارة الأمريكية طريقا واقعيا لإنهاء النزاع.
واعتبر أن القرار رقم 2797 الذي اعتمده مجلس الأمن في 31 أكتوبر 2025، شكل نقطة تحول من خلال جعل المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساسا للمفاوضات، بعدما ظلت العملية السياسية لسنوات تدور حول خلافات حالت دون إحراز تقدم ملموس.
ولم يقتصر خطاب والتز على انتقاد المسار السابق إذ كشف عن تفاصيل الجهود الأمريكية المبذولة خلال السنة الجارية لإعادة إطلاق المفاوضات، بتنسيق مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا.
وأوضح أن واشنطن أشرفت على ثلاث جولات من المحادثات رفيعة المستوى، اثنتان منها بالعاصمة الأمريكية وواحدة بمدريد، بمشاركة المغرب وجبهة البوليساريو، وحضور الجزائر وموريتانيا، في إطار جهود لإعادة الأطراف إلى طاولة التفاوض بعد سنوات من الجمود.
وأكد أن هذه الاجتماعات تجاوزت تبادل المواقف السياسية إلى مناقشة عناصر عملية تتعلق بمضمون الحكم الذاتي الحقيقي والتمثيل السياسي، وتقاسم الموارد، فضلا عن نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، والترتيبات الأمنية والانتقالية والضمانات الدستورية والدولية.
تكتسب هذه التفاصيل أهمية خاصة بالنظر إلى أنها تعكس طبيعة المقاربة التي تدفع بها الإدارة الأمريكية، والقائمة على الانتقال من النقاش حول مبدأ التسوية إلى بحث المؤسسات والاختصاصات والضمانات التي يمكن أن يتضمنها اتفاق سياسي مستقبلي.
كما توضح أن المباحثات لم تعد تقتصر على استئناف الاتصالات الدبلوماسية، وإنما امتدت إلى مناقشة قضايا ترتبط بالتنفيذ المحتمل لأي حل متفاوض عليه، دون أن يعني ذلك التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن هذه الملفات.
وفي انتقاد مباشر لموسكو أعرب والتز عن أسفه لاستخدام روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي، رغم حصوله على تأييد 11 عضوا وخضوعه لمشاورات وتعديلات متعددة لاستيعاب ملاحظات الدول الأعضاء.
وأوضح أن المشروع كان يقترح تمديد ولاية المينورسو لمدة سنة إضافية، مع إعادة تحديد مهامها وتعزيز موقع مبادرة الحكم الذاتي المغربية في العملية السياسية باعتبارها الأساس الوحيد للمفاوضات المقبلة.
واعتبر أن الفيتو الروسي عطل فرصة لتطوير المسار الأممي، خصوصا أن المشروع كان يسعى إلى تجاوز المهام المرتبطة بالاستفتاء التي لم تتمكن البعثة من تنفيذها طوال عقود.
وفي المقابل انتقد الدبلوماسي الأمريكي مشروع القرار البديل الذي تقدمت به موسكو، معتبرا أن تقديمه باعتباره تمديدا تقنيا لولاية المينورسو يخفي تراجعا سياسيا عن التوجه الذي أرساه القرار 2797.
وأشار إلى أن المشروع الروسي حذف الإشارات إلى المبادرة المغربية للحكم الذاتي، رغم اعتمادها أساسا للمفاوضات في القرار السابق، مذكرا بأن النص الروسي لم يحصل سوى على ثلاثة أصوات مؤيدة، مقابل 11 صوتا دعمت المشروع الأمريكي.
وتعكس هذه المواجهة استمرار التباين بين واشنطن وموسكو بشأن طبيعة التسوية، إذ تدافع الولايات المتحدة عن جعل الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية محور العملية السياسية، بينما تتمسك روسيا بضرورة عدم تحديد نتيجة المفاوضات مسبقاً والحفاظ على مرجعيات تقرير المصير.
وخصص والتز جانبا مهما من مداخلته للأوضاع الإنسانية في مخيمات تندوف، معتبرا أن السكان المقيمين بها يتحملون الكلفة الأكبر لاستمرار النزاع، بعيدا عن الحسابات السياسية والدبلوماسية التي تطبع مواقف الأطراف.
واستحضر المسؤول الأمريكي مرور خمسة عقود على بداية أزمة اللجوء، مشيراً إلى أن أجيالا كاملة نشأت داخل المخيمات دون التوصل إلى تسوية تتيح لها خيارات دائمة لمستقبلها.
وفي معرض عرضه لحجم المعاناة الإنسانية، أورد معطيات أممية تفيد بأن نحو ثلثي الأطفال دون سن الخامسة يعانون من فقر الدم، فيما لا يحصل سوى طفل واحد من كل عشرة على الحد الأدنى المقبول من التغذية، وهي مؤشرات استدل بها على خطورة استمرار الوضع الراهن.
واستشهد أيضا بتحذيرات سابقة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن عدم قابلية الأوضاع الإنسانية للاستمرار، معتبراً أن الإبقاء على النزاع دون حلول عملية سيؤدي إلى تحميل أجيال جديدة كلفة سياسية وإنسانية إضافية.
وفي هذا الإطار جدد دعم الولايات المتحدة لجهود المفوضية الرامية إلى إيجاد حلول دائمة للاجئين، بما يسمح بمعالجة الأبعاد الإنسانية للنزاع بالتوازي مع البحث عن تسوية سياسية.
ورغم سقوط المشروع الأمريكي وانتهاء ولاية المينورسو في 31 أكتوبر الماضي، أكد والتز أن واشنطن لا تعتزم التخلي عن جهودها الرامية إلى إنهاء النزاع.
وشدد على أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستواصل التنسيق مع الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي ستافان دي ميستورا والأطراف المعنية، بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي دائم، معتبرا أن الفيتو الروسي لا ينبغي أن يتحول إلى سبب لإعادة إنتاج الجمود.
كما رحب بالتزام المغرب بالحفاظ على وقف إطلاق النار، داعيا جبهة البوليساريو إلى اتخاذ موقف مماثل، في ظل المخاوف المرتبطة بالوضع الأمني بعد انتهاء مهام البعثة الأممية.
تأتي هذه التصريحات خلال جلسة للجمعية العامة انعقدت بموجب القرار 76/262، الذي يتيح للدول الأعضاء مناقشة استخدام حق النقض داخل مجلس الأمن، دون أن يمنح الجمعية صلاحية إلغاء الفيتو أو إعادة اعتماد المشروع الذي جرى رفضه.
وتكشف مداخلة المسؤول الأمريكي عن استمرار التوجه الذي تتبناه واشنطن منذ اعتماد القرار 2797، والقائم على اعتبار الحكم الذاتي المغربي المدخل الأساسي لتجاوز الجمود، مع محاولة نقل المفاوضات إلى مناقشة ترتيبات التنفيذ والضمانات السياسية والأمنية.
وفي المقابل يظل مشروع القرار الأمريكي الذي أسقطه الفيتو الروسي غير معتمد، ما يجعل حصرية المبادرة المغربية ضمن الصياغة المقترحة موقفاً أمريكيا حظي بتأييد أغلبية أعضاء مجلس الأمن، وليس مقتضى جديداً دخل حيز التنفيذ.
وبين استمرار الانخراط الأمريكي وتعثر التوافق داخل مجلس الأمن، تحمل تصريحات والتز رسالة سياسية مفادها أن واشنطن لم تعد ترى في تمديد الوضع القائم خياراً مقبولاً، وأن المرحلة المقبلة ينبغي أن تركز على إيجاد تسوية عملية تنهي عقوداً من الجمود وتفتح المجال أمام الاستقرار والتنمية في المنطقة.
