العيون الآن.
أثار قرار تنظيم تصدير السردين المجمد نقاشا واسعا داخل الأوساط المهنية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث اختلطت المعطيات الدقيقة بتأويلات متسرعة وجرى تصوير الإجراء أحيانا كأنه استهداف مباشر لوحدات التصنيع أو تضييق على المهنيين. غير أن القراءة الموضوعية للنص التنظيمي تكشف صورة مغايرة تماما.
القرار الصادر عن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري والمعلن عنه خلال يناير 2026، والمؤطر ضمن العدد 8454 من الجريدة الرسمية بتاريخ 26 يناير 2026 يهم حصريا إخضاع تصدير السردين خصوصا في شكله المجمد، لنظام الترخيص المسبق لمدة محددة. وهو إجراء تنظيمي ظرفي يخص وحدات التجميد الموجهة للتصدير، دون أن يشمل نشاط تعليب السردين أو باقي المنتجات البحرية التي يظل تصديرها خاضعا للمقتضيات القانونية العادية.
التمييز هنا جوهري القرار لا يمنع الصيد ولا يوقف الإنتاج ولا يغلق المصانع،ك كما يروج البعض، بل ينظم عملية التصدير في ظرفية خاصة. هذه الظرفية تتسم بتراجع ملحوظ في مخزون السردين خلال السنوات الأخيرة، ما انعكس على كميات المصطادات وأثر على العرض داخل السوق الوطنية، وساهم في ارتفاع الأسعار في بعض الفترات، وهو ما مس القدرة الشرائية للمواطن، خاصة وأن السردين يعد من أكثر الأسماك استهلاكا لدى الأسر المغربية.
في هذا السياق يندرج القرار ضمن منطق الأولوية الوطنية، أي ضمان تموين السوق الداخلي قبل توجيه الفائض إلى الخارج، حفاظا على الأمن الغذائي البحري وتحقيق توازن بين متطلبات التصدير وحق المواطن في الولوج إلى ثرواته البحرية بأثمنة معقولة. وهو إجراء قابل للمراجعة متى توفرت وفرة إنتاجية حقيقية تسمح بتغطية الطلب الداخلي وتحقيق فائض مستدام للتصدير.
كما أن تدبير قطاع حساس كالصيد البحري يقتضي أحيانا قرارات تنظيمية قد لا تكون شعبوية، لكنها تستند إلى معطيات مهنية وعلمية تتعلق بالمخزون والاستدامة. فالرهان لا يقتصر على المعادلة الاقتصادية الآنية، بل يمتد إلى حماية المورد البحري وضمان استمراريته للأجيال المقبلة.
غير أن بعض القراءات المتداولة سعت إلى تضخيم الإجراء وتقديمه باعتباره خطوة ارتجالية أو استهدافا مقصودا في حين أن المعطيات التنظيمية تشير بوضوح إلى كونه تدبيرا مرحليا تفرضه مؤشرات السوق والمخزون. وتبقى مسؤولية النقاش العمومي قائمة على استحضار الوقائع كما هي، بعيدا عن القراءات المجتزأة التي قد تغذي مناخ التشكيك دون سند موضوعي.
حماية الثروة السمكية مسؤولية جماعية وتدبيرها يتطلب توازنا دقيقا بين مصالح المهنيين ومتطلبات السوق وحق المواطن. وبين حرية التعبير وحق الاختلاف، يظل من الضروري التمييز بين النقد المسؤول القائم على المعطيات، وبين الخطاب الذي يحرف الوقائع عن سياقها.
القرار في جوهره ليس منعا دائما ولا إغلاقا للقطاع، بل آلية تنظيمية مرحلية هدفها إعادة ضبط التوازن. وعندما تسمح المؤشرات العلمية والاقتصادية بعودة الوفرة فإن مسار التصدير يمكن أن يستعيد وتيرته الطبيعية ضمن إطار يضمن الاستدامة والإنصاف.
