العيون الان
على منوال المتابعات والمحاكمات الجارية التي تهم سياسين وبرلمانيين وفي إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة الوزير الحركي السابق محمد الغراس أمام القضاء لتورطه في قضايا تبديد أموال عمومية
حل يوم أمس الخميس، محمد الغراس كاتب الدولة السابق لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، في حكومة العثماني، ضيفا على الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط ، بصفته رئيس سابق لجماعة بنمنصور بإقليم القنيطرة.
و قد تمت احالة الملف على قاضي التحقيق من اجل تعميق البحت مع المتابعين في هده القضية واولى الجلسات ستكون يوم 18 مارس 2024.
وكانت قد احالت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي، امس الخميس، الوزير السابق محمد الغراس، بصفته رئيسا لجماعة بنمنصور نواحي القنيطرة، و18 آخرين، على نائب الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية.
ويشتبه تورط الغراس ومن معه في اختلالات شابت تدبير بعض الصفقات وسندات الطلب، ومن بينها صفقة كراء السوق الأسبوعي لجماعة بنمنصور بنواحي مدينة القنيطرة، وسندات طلب تتعلق بإصلاح السيارات، واقتناء قطع غيار. كما يواجه باقي المتهمين وضمنهم مستشارون بجماعة بنمنصور المشاركة في التهم السالفة الذكر، حيث كانوا يحصلون على تعويضات من ميزانية الجماعة مقابل سفريات وهمية.
وكان محمد الغراس، كاتب الدولة السابق المكلف بالتكوين المهني، والقيادي السابق في حزب الحركة الشعبية، قد فشل في الحصول على مقعد بجماعة بنمنصور.
