العيون الآن
الحافظ ملعين-العيون
شهدت الدورة الثامنة والخمسون لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، مواجهة حادة بين المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان، عبد الوهاب الكاين، نائب منسقة تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، والمقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، السيدة ماري لاولور، بسبب التجاهل المتعمد للانتهاكات الحقوقية ضد النشطاء الصحراويين في مخيمات تندوف جنوب غربي الجزائر.
الندوة، التي حملت عنوان “القمع في الفضاء المدني في الجزائر: لا نهاية في الأفق”، نظمتها عدة منظمات حقوقية بارزة، من بينها هيومن رايتس ووتش، والعفو الدولية، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وركزت على القمع الممنهج الذي تمارسه السلطات الجزائرية ضد النشطاء والصحفيين. غير أن المشاركين تجنبوا التطرق إلى الوضع الحقوقي في مخيمات تندوف، رغم التقارير الدولية التي تؤكد استمرار الاحتجاز القسري، والتعذيب، والتضييق على النشطاء الصحراويين داخل المخيمات.
في مداخلة قوية، طالب عبد الوهاب الكاين بتوضيحات حول السبب وراء إقصاء ملف المدافعين عن حقوق الإنسان في مخيمات تندوف من تقرير السيدة ماري لاولور، رغم أن منظمته قدمت وثائق وشهادات دامغة توثق حجم الانتهاكات التي يتعرض لها هؤلاء النشطاء. وتساءل قائلاً:
“كيف يمكن لمنظمة دولية تدعي الحياد أن تغض الطرف عن انتهاكات جسيمة وقعت على مرأى ومسمع من العالم؟ لماذا يعامل الصحراويون في تندوف وكأنهم خارج التغطية الحقوقية؟”.
بدت المقررة الأممية محرجة من الطرح الذي قدمه الكاين، وحاولت تبرير غياب هذه القضية عن تقريرها بالقول إنها زارت المخيمات قبل تعيينها مقررة خاصة، وإن هناك صعوبة في التمييز بين المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء ذوي التوجهات السياسية. غير أن هذا التبرير زاد من حدة الانتقادات، حيث اعتبر الحاضرون أن الأمم المتحدة تساهم في التغطية على التجاوزات المرتكبة ضد الصحراويين داخل المخيمات.
الندوة التي كانت مخصصة لمناقشة انتهاكات الجزائر، كشفت عن ازدواجية معايير المنظمات الدولية، حيث ركزت على تقييد الحريات العامة في الجزائر، لكنها تجاهلت قمع الصحراويين في المخيمات التي تديرها جبهة البوليساريو تحت رعاية الجزائر.
ووفق تقرير منظمة أفريكا ووتش، التي يرأسها الكاين، فإن المخيمات تشهد اختفاءات قسرية، واحتجازا تعسفيا للمعارضين، وحرمانا من حرية التنقل، فضلا عن منع الصحفيين والمنظمات الحقوقية المستقلة من دخول المنطقة، وهو ما يعكس وضعاً خطيرا يتم التعتيم عليه دوليا.
بعد نهاية الجلسة، حاول ممثلو تحالف المنظمات الصحراوية التواصل مع السيدة لاولور لمناقشة القضية بشكل أعمق، لكنها رفضت أي حوار إضافي، بحجة التزامات أخرى، وهو ما أثار موجة من التساؤلات حول مدى جدية الأمم المتحدة في التعامل مع ملف حقوق الإنسان بمخيمات تندوف.
أكد الكاين أن هذا التجاهل الممنهج لقضية المدافعين عن حقوق الإنسان الصحراويين يبرز الحاجة إلى تكثيف الجهود الحقوقية من قبل المنظمات الصحراوية، وزيادة الضغط على الأمم المتحدة من أجل إدراج هذه القضية في تقاريرها الرسمية.
وأشار إلى أن تحالف المنظمات الصحراوية سيواصل رفع التقارير والشكاوى إلى مجلس حقوق الإنسان والمقررين الخاصين، ولن يسمح بطمس معاناة الصحراويين تحت أي ذريعة سياسية.
ورغم إعلان المقررة الخاصة أنها ستعد تقريرا خاصا حول مخيمات تندوف مستقبلا، فإن الخبراء الحقوقيين يعتبرون أن التحرك المستقل للمجتمع المدني هو السبيل الوحيد لكشف التجاوزات المرتكبة داخل هذه المخيمات.
