العيون الآن
تتصاعد التساؤلات بمدينة المرسى العيون، بشأن التأثيرات البيئية والاجتماعية للأنشطة الصناعية المرتبطة بالثروة السمكية، في ظل استمرار شكاوى السكان من الروائح الكريهة المنبعثة من مصانع دقيق وزيت السمك، المعروفة محليا بـ”الكوانو”، بالتزامن مع فاجعة مهنية شهدتها إحدى الوحدات الصناعية بالمدينة يوم الاثنين 9 نونبر 2026، وأسفرت عن وفاة ثلاثة عمال اختناقا.
ولسنوات طويلة ظلت الروائح المنبعثة من بعض هذه المصانع حاضرة في الحياة اليومية لسكان المرسى، إلى درجة بات الاعتياد عليها يطرح سؤالا لا يقل أهمية عن مصدرها: هل تراجعت حدة هذه الروائح فعلا، أم أن استمرارها جعل السكان يتعاملون معها باعتبارها أمرا واقعا يصعب تغييره؟
يؤكد عدد من السكان أن هذه الروائح التي يصفونها بالخانقة تؤثر على راحتهم اليومية، خصوصا لدى الأشخاص الذين يعانون من ضيق التنفس وبعض الأمراض المزمنة، في شكاوى تستدعي إجراء معاينات ميدانية لتحديد طبيعة الانبعاثات وتركيزاتها وتقييم آثارها الصحية المحتملة.
ولا تنفصل هذه الإشكالية عن طبيعة صناعة دقيق السمك التي تتضمن عمليات طهي وتجفيف قد تنتج عنها روائح قوية، غير أن الحد منها يظل ممكنا من خلال تحسين معالجة المواد الأولية، واعتماد تجهيزات مناسبة لمعالجة الأبخرة، والحرص على صيانة المنشآت ومراقبة أدائها البيئي.
وفي هذا السياق يعود إلى الواجهة ملف مراقبة جودة الهواء بالمرسى، خاصة أن المدينة شهدت في غشت 2024 اجتماعا لتحديد مواقع مقترحة لإقامة محطة ثابتة لرصد جودة الهواء، ضمن اتفاقية على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء. وهو ما يطرح اليوم تساؤلات بشأن مدى تقدم تنفيذ هذا المشروع، ونتائج القياسات البيئية المتاحة، والإجراءات المتخذة لمعالجة مصادر الإزعاج.
غير أن النقاش لا يتوقف عند الجانب البيئي بل يمتد إلى الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لهذه الأنشطة الصناعية، ومدى انعكاسها على الحياة اليومية للسكان. فرغم أهمية قطاع تثمين المنتجات البحرية وما يوفره من فرص للشغل وقيمة اقتصادية، تتواصل شكاوى محلية من محدودية فرص العمل وظروف التشغيل والأجور داخل بعض الوحدات، وهي معطيات تستوجب الوقوف عندها بمؤشرات دقيقة ومراقبة ميدانية.
وتطرح هذه المفارقة سؤالا أساسيا حول نصيب المدينة من القيمة المضافة التي تنتجها الصناعات المرتبطة بثروتها البحرية، ومدى مساهمتها في تحسين الدخل وخلق فرص شغل مستقرة تستجيب لشروط العمل اللائق، بدل اختزال أثر الاستثمار في حجم الإنتاج أو عدد الوحدات الصناعية.
وقد أعادت الفاجعة التي شهدتها إحدى وحدات معالجة الأسماك بمدينة المرسى الاثنين 9 نونبر الجاري، هذه الإشكالات إلى واجهة النقاش، بعدما لقي ثلاثة عمال ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء مصرعهم إثر تعرضهم للاختناق أثناء أشغال تنظيف داخل منشأة مغلقة تابعة للمصنع.
وفي اليوم الموالي الثلاثاء 10 نونبر شهد محيط الوحدة الصناعية وقفة احتجاجية شارك فيها عدد من العمال المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، تعبيرا عن تضامنهم مع الضحايا وعائلاتهم، في مشهد عكس حجم التأثر والقلق الذي خلفته الواقعة في أوساط العاملين.
ورغم أن الأسباب التقنية الدقيقة للحادث لم تتضح بشكل نهائي، فإن وقوعه يفرض تساؤلات جدية بشأن إجراءات السلامة المهنية، خصوصاً أثناء التدخل داخل الصهاريج والبالوعات والأماكن المغلقة التي قد تشكل مخاطر مرتبطة بنقص الأوكسجين أو تراكم الغازات. كما يبرز أهمية تحديد المسؤوليات بناءً على نتائج التحقيقات، دون استباق خلاصاتها.
وبقدر ما تمثل الصناعة البحرية رافعة اقتصادية مهمة لمدينة المرسى، فإن استمراريتها ونجاحها يرتبطان أيضا بقدرتها على تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستثمار من جهة، وحماية البيئة والصحة العامة والحقوق المهنية من جهة أخرى.
وتبقى الجهات المعنية والفاعلون الصناعيون مطالبين بتقديم معطيات واضحة حول أنظمة معالجة الروائح، ونتائج مراقبة جودة الهواء، ومدى احترام شروط السلامة المهنية، إلى جانب توضيح مساهمة هذه الوحدات في التشغيل والتنمية الاقتصادية المحلية.
فالمرسى لا تحتاج إلى الاختيار بين الصناعة وجودة الحياة، بل إلى نموذج تنموي يجعل من ثروتها البحرية مصدراً لفرص الشغل والكرامة وتحسين ظروف العيش، دون أن يتحول الاعتياد على الروائح أو مخاطر العمل إلى ثمن مفروض على سكانها وعمالها.
